الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 19/4/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، هاني قبيسي، علي خريس، عماد الحوت، نواف الموسوي، نديم الجميل، اميل رحمة، اكرم شهيب وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة الداخلية والبلديات الاستاذ بيار كساب.
- ممثلة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جهاد الاسمر.
- ممثل المديرية العامة للمن العام الرائد وسيم منذر.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر.
1- بدأت اللجنة بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24/2/1948، فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح الذي قدم عرضاً للتعديلات المقترحة والاسباب التي بنيت عليه هذه التعديلات كما استمعت الى رأي ممثل وزارة الداخلية والبلديات الذي ابدى موافقة المديرية العامة للاحوال الشخصية في الوزارة على الاقتراح المذكور، كما اطلعت على الاسباب الموجبة.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة أقرت اللجنة الاقتراح المذكور كما ورد باجماع الاعضاء الحاضرين.
2- انتقلت اللجنة بعدها الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته). واطلعت الى شرح من مقدم الاقتراح كما اطلعت على الاسباب الموجبة واستمعت الى رأي ممثل وزارة المالية.
بعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ان الاقتراح المذكور يلزمه مراجعة بعض النصوص ذات الصلة بالاضافة الى بعض المستندات والاحصاءات، فقررت تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
3- تابعت اللجنة جلستها فانتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 374 و377 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012. الراميتين الى تخفيض غرامات السير عن بعض المخالفات، فاستمعت الى شرح من مقدم الاقتراح كما اطلعت على الاسباب الموجبة بالاضافة الى رأي ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الذي شرح واقع الحال وقدم الى اللجنة جداول احصائية تبين نسبة انخفاض الحوادث منذ اقرار قانون السير الجديد حتى شهر اذار 2017، كما لفت الى عدم تجاوب الادارات المعنية بقانون السير لجهة تأمين الطرقات واشارات السير والى غير ذلك.
بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة وبعد لفت نظر ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي الى بعض الثغرات في مسائل السير والتي يجب معالجتها، ومنها على سبيل المثال تبليغ محاضر المخالفات لاصحاب العلاقة، ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة الانتهاء من درس الاقتراح المذكور، فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
