الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/1/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور والنواب السادة: عاصم قانصوه، حكمت ديب، جوزف معلوف، خضر حبيب، الوليد سكرية، فادي الاعور، كاظم الخير، علي عمار، خالد زهرمان وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
-معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل.
-معالي وزير الاتصالات الاستاذ جمال الجراح.
-معالي وزير الدولة لشؤون النازحين الاستاذ معين المرعبي.
-مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.
-مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي.
-ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور.
-مدير عام الاثار الاستاذ سركيس الخوري.
-ممثلة وزارة البيئة السيدة سمر مالك.
-ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور غابي خلف.
وقد خصصت الجلسة لبحث جدول الاعمال الاتي:
- جلسة تمهيدية مع معالي وزير الطاقة والمياه للاطلاع على شؤون الوزارة.
- اقتراح القانون المتعلق بالبحث العلمي البحري المقدم من النائب محمد قباني.
- اقتراح القانون الرامي الى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المقدم من النائب محمد قباني.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
بداية وقفت اللجنة دقيقة صمت عن روح مقررها النائب الوفي، المستقيم والشهم بدر ونوس، بمشاركة الوزيرين معين المرعبي وجمال الجراح اللذين كانا عضوين في اللجنة عندما كان الزميل ونوس مقررها.
الجلسة الاولى كانت مع معالي وزير الطاقة والمياه وتناولت شؤون الوزارة، وكان من الطبيعي بعد إقرار المرسومين المتعلقين بالنفط والغاز ان يتركز البحث بشكل اساسي على ما أقر في مجلس الوزراء.
الملاحظة الاولى لماذا تم تقسيم البلوكات العشرة هكذا، والخلفية ان تكون هناك قيمة اقتصادية متقاربة بين البلوكات العشرة. ما اقر هو طرح 5 بلوكات: الاول وهو رقم واحد على الحدود اللبنانية - السورية - القبرصية يعني الشمال الشرقي، وهناك 3 بلوكات في الجنوب وهي 8 و9 و10 ونؤكد فيها حقنا الذي لا نقبل فيه اي نزاع بالنسبة لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي النصف هناك بلوك رقم 4 وهو اقرب الى الشاطىء.
لكن الملاحظة الاساسية أن هذا لا يعني تلزيم البلوكات الخمسة، بل سيتم اختيار الافضل لناحية العروض ولمصلحة لبنان، ولكن حكماً العدد لن يكون خمسة.
اتفقنا على متابعة المواضيع المتعلقة بهذا القطاع وقطاعات اخرى، وما طرحناه هو توصية اخذناها منذ حوالي ستة اشهر لانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والمقصود بها النفط والغاز، وكما فهمناه ان الحكومة ستسارع للانضمام اليها. هذه بداية ايجابية في التعاون بين اللجنة والوزارة.
