الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 21/11/2016 برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر خاص بالجلسة: النائب غسان مخيبر والنواب السادة: سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، نواف الموسوي، ايلي كيروز، علي خريس، واميل رحمة.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام التنظيم المدني الاستاذ الياس الطويل.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثلة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - الاستاذة جويس عقل.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور علي رحال.
- ممثلة نقابة المحامين في بيروت المحامية صونيا عطية.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول الاعمال المقرر:
1-بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 96 تاريخ 1983/9/9 (قانون التنظيم المدني). فاستمعت الى الجهات المعنية بهذا الاقتراح لا سيما ممثلة المديرية العامة للشؤون العقارية ومدير عام التنظيم المدني، كما الى أحد مقدميه النائب محمد قباني، وكان سبق للجنة أن اقرت المادة 17 الجديدة بعد أن أضافة مادتين 17 مكرر 1 و17 مكرر 2 اللتين تابعت درسهما.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت اللجنة المادتين الجديدتين المذكورتين بعد ادخال بعض التعديلات الاساسية عليه.
2-انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات، وقد استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل كما الى رأي نقابة المحامين، وبعد التداول والمناقشة بين السادة اعضاء اللجنة، توافقت اللجنة على المبادىء الاساسية التي يرمي اليها الاقتراح المذكور على ان تتابع عملها حول الاقتراح المذكور بعد التدقيق لجهة الصياغة نظراً لدقة النتائج التي قد تترتب.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس اقتراح الغاء المادة 522 عقوبات يوم الاربعاء القادم.
