الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15/11/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور المقرر النائب بدر ونوس والنواب السادة: خضر حبيب، نبيل نقولا، علي عمار، هادي حبيش، نضال طعمة، قاسم هاشم، فادي الأعور والوليد سكرية.
كما حضر الجلسة:
-مدير عام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات المهندسة هدى سلوم ورئيس مصلحة تسجيل السيارات الأستاذ أيمن عبد الغفور.
-ممثلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المقدم عماد الجمل والملازم أول سماح الحجار.
-مساعد أمين سر المجلس الأعلى للسلامة المرورية النقيب ميشال مطران.
-الخبير الأستاذ سليم سعد.
وقد خصصت الجلسة لمتابعة تطبيق قانون السير مع الإدارات المعنية.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
درسنا في الاجتماع موضوعين مترابطين.
الاول يتعلق بشكاوى المواطنين. ان الاضرابات التي تقوم بها نقابات اصحاب السيارات تمنعهم من دفع الميكانيك، وهناك شكوى من ان الذين لم يقدموا على اجراء الميكانيك سيضطرون لدفع الغرامات وهذا امر لا يجوز. لقد دعمت لجنة الاشغال التعميم الصادر في 9 الحالي، عن مدير عام قوى الامن الداخلي والقاضي بعدم توقيف السيارات التي لم تدفع الميكانيك. نحن ندعم هذا التعميم وهو اقرب لان يكون توصية ايضاً، وهناك توصية بأنه عندما تنتهي المشكلة ستتقدم لجنة الاشغال باقتراح قانون لالغاء الغرامات على المواطنين لاننا لا يمكن ان نتقدم به اليوم، فنحن لا نعرف الى متى سيستمر الاضراب. وأصدرنا توصية بالسماح بتسجيل السيارات المستعملة المباعة وليس الجديدة، سواء من صالونات السيارات، او من فرد الى فرد، وانتقال الملكية يمكن ان يتم دون المعاينة حتى إشعار آخر.
كما بحثنا في موضوع لوحات السيارات التي هاجمنا من يملكونها أو يصبونها. لقد تكلمنا في هذا الموضوع عندما كان الوزير مروان شربل وزيراً للداخلية، فقال ماذا سنفعل ولماذا نعوض عليهم؟ وما المقصود عندما نحدد اللوحة الذكية للسيارة، هل منع التزوير بالكامل؟ ان الشرطي يعرف المعلومات عن السيارة التي تحمل اللوحة الذكية ولا مجال لان يكون هناك اربع او خمس سيارات تحمل اللوحة نفسها. لذلك نحن مضطرون التشدد بهدف وقف التزوير الذي يستخدم في عمليات إرهاب وسرقة وغيرها. وكانت هناك توصية بالتعويض على المرخصين والحل الافضل توظيفهم في المؤسسة المسؤولة عن اللوحات. في سنة 2015 بلغ عدد السيارات المسجلة الخصوصية والعمومية مليونا و539 ألفاً و907 سيارات، منها 980 ألفاً و118 سيارة سددت رسوم الميكانيك، أي هناك 559 الفاً و794 سيارة لم تدفع رسوم الميكانيك، فإذاً، مع اللوحة الذكية يضطر هؤلاء لدفع الرسوم. وعلى الاقل هناك 50 مليون دولار سنوياً زيادة مدخول من رسوم الميكانيك.
