الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25/10/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب السادة: عاصم قانصو، حكمت ديب، نضال طعمة، نبيل نقولا، قاسم هاشم وجوزف معلوف.
كما حضر الجلسة:
-مدير العام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي.
-رئيس هيئة ادارة البترول الاستاذ وسام الذهبي واعضاء الهيئة الاستاذان عاصم ابو ابراهيم وغابي دعبول.
-مدير عام الاثار الاستاذ سركيس الخوري.
-ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية الاستاذ غابي خلف.
-ممثلتا وزارة البيئة رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة السيدة سمر مالك ورئيسة دائرة الانظمة الايكولوجية السيدة لارا سماحة.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
-اقتراح القانون المتعلق بالبحث العلمي البحري المقدّم من النائب محمد قباني.
-اقتراح القانون الرامي إلى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المقدّم من النائب محمد قباني.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
باشرنا اليوم بمناقشة اقتراحات القوانين الستة التي كنا قد تقدمنا بها والمتعلقة بالمناطق البحرية اللبنانية. درسنا اليوم القانونين المتعلقين بالتراث الثقافي اللبناني في البحر والقانون المتعلق بالبحث العلمي في البحر، وأتتنا ملاحظات خطية من وزارة الثقافة وايضاً من المجلس الوطني للبحوث العلمية ووزارة البيئة، وبالتالي ننتظر بقية الاجوبة. أعطينا فرصة لان نتلقى كل الملاحظات. ابديت ملاحظات شفهية متعلقة ببعض التعارض بين اقتراحات القوانين المقدمة والقوانين الموجودة حالياً، واشارت اكثر من جهة الى بعض التناقض. فطلبنا ان يكتبوا لنا هذا التناقض على الورق، ووضعنا تاريخاً قبل عيد الاستقلال لنستقبل كل الملاحظات ولن نقبل اي ملاحظة تأتينا بعد ذلك.
نتكلم بعد اربعة اسايبع عندما تأتي هذه الملاحظات. نحن سنتابع اجتماعاتنا ومناقشاتنا وسنؤلف لجنة فرعية مختصة ونعطيها مهلة شهر حتى تقر النص النهائي الموحد لكي ننقله او نرفعه الى الهيئة العامة. نحن مسرعون لكننا لسنا متسرعين ويهمنا ان ننجز هذه القوانين لانها حاجة وطنية، كما يهمنا ان تتم عملية النقاش العلمي بشكل جدي ونعطيها الوقت الكافي لكي لا تحصل، لا سمح الله، اخطاء غير مقبولة.
