الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 24/8/2016 برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي كيروز، سمير الجسر، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي ونعمة الله ابي نصر.
كما حضر الجلسة:
- النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- مدير عام ادارة المناقصات الاستاذ جان العلية.
وذلك لمتابعة درس:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 تاريخ 2012/12/4 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
بدأت اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 تاريخ 2012/12/4 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة. فاستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل كما الى رأي ديوان المحاسبة بالاضافة الى رأي مجلس الخدمة المدنية. كما تداول السادة اعضاء اللجنة باحكام المواد التي طرحت للنقاش، فادخلت عليها بعض التعديلات.
ثم تابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
وقد تركز النقاش حول الاحكام المتعلقة بادارة المناقصات واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كما الى رأي ادارة المناقصات.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، الذي تركز حول مدى دور ادارة المناقصات خاصة لجهة اعداد دفاتر الشروط النموذجية وتلك الخاصة، قررت اللجنة ادخال بعض التعديلات على قسم منها.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
