الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 3/8/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، هاني قبيسي، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد.
- النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة العدل القاضي عبدالله احمد.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 تاريخ 2012/12/4 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة. فاستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كما الى رأي مجلس القضاء الاعلى وديوان المحاسبة.
وتداول السادة اعضاء اللجنة بالمشروع المذكور وقد تركز النقاش حول الاحكام المتعلقة بمساءلة قضاة ديوان المحاسبة بالاضافة الى الاحكام المتعلقة بالتجزئة غير القانونية للصفقات العمومية وضرورة ادراج احكام تضبط هذه المخالفات، كما ناقشت مسؤولية مراقبي عقد النفقات والمراقبين الماليين لجهة ابلاغ النيابة العامة لدى الديوان.
كما درست الجدول المتعلق بهيكلية ديوان المحاسبة المرفق بالمشروع المذكور.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في درس المشروع المذكور في جلسة لاحقة.
