لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تابعت موضوع اقرار التوصية حول سلامة المياه في مؤسسات المياه الاربعة والمياه المعبأة وتلوث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/7/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب السادة: جوزف معلوف، خضر حبيب، علي عمار، محمد الحجار، نبيل نقولا، نضال طعمة، حكمت ديب، جمال الجراح والوليد سكرية، روبير غانم وأمين وهبي.

كما حضر الجلسة:

- مدير عام التجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه الدكتور فادي قمير.

- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس عادل حوماني والاستاذ بلال جوني.

- مستشار وزير البيئة الاستاذ غسان صياح والدكتورة منال مسلم.

- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير.

- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس أحمد نظام.

- مدير مؤسسة مياه البقاع المهندس مارون مسلم.

- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي المهندس جمال كريم، ومدير الإستثمار المهندس غابي نصر.

- ممثلو مجلس الإنماء والإعمار المهندس عاصم فداوي والمهندس مارون طاهر.

- ممثلة رئاسة الحكومة السيدة زينة مجدلاني.

- ممثل وزارة الصحة – رئيس مصلحة الهندسة الصحية - المهندس احسان عطوي.

- رئيس جمعية أصدقاء ابراهيم عبد العال الأستاذ ناصر نصر الله وأمين سرّ الجمعية السيدة ايمان عبد العال.

- مستشار لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الدكتور أحمد الحاج.

وقد خصصت الجلسة لبحث موضوع: أزمة المياه مجدداً.

-اقرار التوصية حول سلامة المياه في مؤسسات المياه الاربعة والمياه المعبأة (تقرير اللجنة الفرعية).

-تجديد توصية اللجنة حول مخاطر شح المياه.

-تلوث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون.

اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:

الجلسة اليوم كانت متنوعة، وتناول القسم الاول منها التقرير المقدم من اللجنة الفرعية لدراسة نوعية المياه سواء بالمؤسسات الاربع او مياه الشرب المعبأة.

بالنسبة الى المؤسسات الاربع، نستلم نحن فقط من بيروت وجبل لبنان والمؤسسات الثلاثة الاخرى ترسل دراستها الى الوزارة، وبالتالي طلبنا منها ان ترسل لنا اذا امكن ملخصاً تنفيذياً شهرياً يؤكد انتظام عملها.

أما بالنسبة الى المياه المعبأة اي مياه الطاولة وليس المياه المعدنية الطبيعية، المياه التي تضم اكثر من الف شركة صغيرة تبيع بأسعار رخيصة. يبدو ان تطبيق القانون الذي وضعناه ورقمه 210 من اجل الترخيص لهذه الشركات تشوبه بعض الصعوبات، وفي ضوء هذه الملاحظات طلبنا من اللجنة الفرعية نفسها برئاسة الزميل خضر حبيب ان تقدم اقتراحاً تعديلياً، وقلنا ان لا مانع من ان يشعر الانسان بأن تشريعاً وضعه يواجه تطبيقه بعض الصعوبات وذلك بعد صدوره بأكثر من ست سنوات. واعتقد انه من الضروري اعادة النظر ببعض المواصفات.

الموضوع الثاني له علاقة بالشح الحالي، فقبل سنتين مررنا بفترة شح شديدة ولكن في السنة الماضة كانت الحال أفضل، وقد عدنا هذه السنة الى الشح. علينا ان نرى كيف سنعالج هذه الامور، خصوصاً أنني كنت قد أبلغت منذ حوالى الشهرين بأننا سنواجه تدريجياً مشكلة شح المياه وستزداد خلال شهر ايلول، وحصلت هناك مصارحة بين عدد من النواب ومسؤولي المؤسسات منها مياه بيروت وجبل لبنان، بأن هناك تسرباً للمياه من الخزانات الى المسابح فأقفلت الخزانات بعد المراقبة، بمعاونة القوى السياسية وبالاتفاق مع المؤسسة. وطلبنا من المؤسسات كلها التشدد والاستعانة عند الضرورة بقوى الامن، ونحن سنعمل على اقرار قانون المياه الذي ينشىء بوليس المياه لمنع سرقتها.

في موضوع الليطاني، بداية أريد التنويه باهتمام نواب البقاع جميعاً بمعالجة تلوث النهر وهو ليس جديداً، وتقديمهم اقتراح قانون قبل بضع سنوات وأقر في اللجان وهو الان امام الهيئة العامة.

ان مصادر تلوث نهر الليطاني هي أولاً الصرف الصحي الذي ازداد مع ارتفاع عدد النازحين السوريين في البقاع لا سيما الغربي حيث تجاوز عددهم عدد السكان اللبنانيين.

أما المصدر الثاني للتلوث فهو الاخطر، أي التلوث الصناعي الذي إذا لم يتم الاسراع بمعالجته فسيصبح ذلك مستحيلاً، ومسؤولية المعالجة هنا تقع على عاتق المصانع.

والتلوث الثالث هو من الادوية الكيماوية التي يلجأ المزارعون الى وضع كميات كبيرة منها فتأخذ الاشجار حاجتها منها ويذهب الباقي عندما تمطر الى نهر الليطاني.

والتلوث الرابع مصدره النفايات الصلبة، وقد رصد مبلغ 5 ملايين دولار لمعالجة هذه المشكلة.

طلب من الحكومة ايضاً مبلغ 20 مليون دولار لتنقية التلوث المنطقة بين الاوتوستراد العربي ونهر الليطاني، والابرز في المبالغ المرصودة لتنقية الليطاني هو مشروع الام الذي بدأ باقتراح من نواب البقاع وتضخم لتبلغ قيمته 1100 مليار ليرة. وهذا المشروع ضروري وسينفذ على مدى 7 سنوات، لكن يجب ان يقر كله بمبلغ 1100 مليار ليرة وهو امام الهيئة العامة اليوم ويجب ان يكون في طليعة تشريع الضرورة بأقرب وقت ممكن.

وردتنا معلومات من مصلحة الليطاني حول ما أثير مؤخراً عن بحيرة القرعون والاسماك الميتة، وقد أكدت مؤسسة الليطاني بعد إجراء الفحوصات اللازمة خلوها من مادة الزرنيخ، وبالتالي فإن نفوق الاسماك سببه الديناميت الذي استعمله الصيادون ليلاً فبعدما أخذوا السمك الكبير طاف السمك الصغير على الضفة. اذاً، هناك مادة الامونيا والديناميت لكن ليس هناك زرنيخ في البحيرة وحتى الان لم نتجاوز الخط الاحمر. كل ذلك يفرض البدء فوراً بإقرار مشروع ال 1100 مليار ليرة، وأصلاً هناك 26 مليار يورو اقرت لمحطات التكرير وهي الان متوفرة للتنفيذ، وهناك 55 مليون دولار اقرها البنك الدولي مؤخراً تحتاج الى إقرار في المجلس النيابي ويجب اقرارها في اول جلسة تشريعية.

وهناك نقاش حول طلب 30 مليون دولار اضافية لمعالجة محطات التكرير. ونقول انه رغم خلو النهر وضفافه من التلوث بالزرنيخ يبقى خطر الاصابة بمرض السرطان نتيجة الانواع المختلفة من التلوث.