الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات جلسة مشتركة، قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 7 حزيران 2016، برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور النواب السادة: روبير غانم ، مروان حمادة، ايلي كيروز، عمار حوري، نعمة الله ابي نصر، احمد فتفت، خضر حبيب، هاني قبيسي، عبد اللطيف الزين، علي بزي، زياد القادري، باسم الشاب، سيرج طورسركيسيان، فادي كرم، جمال الجراح، نوار الساحلي، محمد قباني، فؤاد السعد، علي عسيران، غسان مخيبر، ابراهيم كنعان، هنري حلو، عاطف مجدلاني، سمير الجسر، جورج عدوان، كاظم الخير، علي فياض، قاسم هاشم، فادي الهبر، ايلي عون، نبيل نقولا، عباس هاشم، انطوان زهرا، اسطفان الدويهي وسامي الجميل.
كما حضر الجلسة:
-معالي وزير المالية علي حسن خليل.
-مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في الادارة الداخلية السيدة فاتن يونس.
-مستشار الوزير القاضي زياد ايوب.
وقد خصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي.
اثر الجلسة، تلا مقرر اللجان النائب روبير غانم مقررات الجلسة الآتية:
عقدت اللجان النيابية المشتركة: المال والموازنة والادارة والعدل الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 حزيران 2016، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وذلك لمتابعة درس ومناقشة قانون الانتخاب.
بعض الوزراء لم يحضروا هذه الجلسة باستثناء وزير المالية.
بعد افتتاح الجلسة تابعت اللجان درس توزيع المقاعد على الدوائر من خلال المشروع المقدم من رئيس مجلس النواب نبيه بري والمشروع المقدم من القوات اللبنانية وتيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، ونقاط الاختلاف الواردة في المشروعين. وكان تركيز على الدوائر الانتخابية وكيفية توزيع المقاعد عليها بين النظامين الاكثري والنسبي وضرورة توحيد المعايير العلمية على الدوائر كافة.
وبعد مناقشة عامة، تناولت مختلف المسائل المتعلقة بالدوائر والمعايير لم يتم التوصل الى توافق في الرأي بين اعتماد معايير واضحة على كل الدوائر، او الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والهواجس، ولذلك ارجئت الجلسة الى الاربعاء في 22 حزيران بعد اجتماع طاولة الحوار في 21 حزيران.
لا شيء يخفى في هذا البلد ولا نريد ان نكذب على الناس، بالنتيجة القيادات السياسية هي التي تقرر واللجان النيابية تنفذ. ولذلك من الافضل ان ننتظر ما سيطرأ في طاولة الحوار باعتبار ان قانون الانتخاب سيكون من صلب جدول اعمال طاولة الحوار، وان شاء الله يتوصلون الى توافق واتفاق حتى نستطيع ان نكمل في اللجان المشتركة ونقرب وجهات النظر لبعضها البعض
