اللجان النيابية المشتركة انعقدت لدرس واقرار سلسلة الرتب والرواتب

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة، برئاسة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم  الخميس الواقع فيه 10/4/2014، لدرس واقرار:

مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10416 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية

حضر الجلسة مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان والنواب السادة: فريد الخازن، مروان حمادة، ادغار معلوف، عباس هاشم، خالد الضاهر، الوليد سكرية، انطوان زهرا، جورج عدوان، حكمت ديب، فادي الهبر، كاظم الخير، روبير فاضل، احمد فتفت، علي فياض، الان عون، غازي يوسف، هاني قبيسي، خالد زهرمان، هنري حلو، جمال الجراح، هادي حبيش، قاسم هاشم، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، فؤاد السعد، زياد القادري، عبدالمجيد صالح، عماد الحوت، ياسين جابر، نوار الساحلي، مروان فارس، رياض رحال، عاطف مجدلاني، عبداللطيف الزين، حسن فضل الله، سيمون ابي رميا، علي عمار، علي عسيران، نديم الجميل، محمد قباني، علي بزي، سمير الجسر، علاء ترو، خضر حبيب وسامي الجميل.

كما حضر وزراء المال علي حسن خليل، والاشغال العامة والنقل غازي زعيتر ووزير السياحة ميشال فرعون
وحضر ايضاً: مستشار وزير التربية غسان شكرون، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس، وعن وزارة الدفاع العميد الركن نواف الجباوي، العميد الركن محمود المصري، العميد الادراي طوني هيدموس.

ورفعت اللجان جلستها الى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 11/4/2014، لاستكمال ما تبقى من بنود، قبل احالتها على الهيئة العامة.

اثر الجلسة تلا مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان البيان الآتي:

تابعت اللجان النيابية المشتركة في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في 10/4/2014 دراسة مشروع القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب فترأسها بداية دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري، ثم تابعها مقرر اللجان المشتركة رئيس لجنة المال والموازنة الاستاذ ابراهيم كنعان.

تركز البحث في هذه الجلسة على المخالفات الواقعة على الاملاك العمومية البحرية والنهرية، وبعد مناقشات مستفيضة اقرت المادة المتعلقة بها حسب النص المرفق في مشروع القانون.

بعدها انتقلت اللجان المشتركة الى درس مشروع القانون المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وافراد الهيئة التعليمية والاسلاك العسكرية فأقرت المواد 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 وعلقت المادة الثانية.

المادة 2 هي المادة المتعلقة بالجداول. فقد اعتبرنا انه بعد الانتهاء من كل المواد سنعود للكلام في مسألة تتعلق ببعض النواحي لأن هنالك عدداً من الخيارات طرحت على السادة النواب، وبالتالي هناك اجوبة مطلوبة منهم ليأتوا بها غداً للجلسة المقبلة التي تحددت الثالثة بعد الظهر، وبالتالي قبل ان نأخذ هذه الاجوبة لم يعد باستطاعتنا البت نهائياً بعدد من المسائل المتعلقة بهذه الجداول، لكن اريد ان اطمئن ان هناك خيارات وهناك بعض الاقتراحات حسمت ولكي نخرج بالصيغة النهائية فنحن ننتظر هذه الاجوبة.

وعن سؤال: هل ممكن ان تنتهي السلسلة غداً تماشياً مع اصرار الرئيس بري على طرحها على الهيئة العامة في جلسة بعد غد السبت؟ قال النائب كنعان "كما لاحظتم اننا انتهينا اليوم من المشروع المتعلق بالتمويل والايرادات كما درسنا البنود المتعلقة بتحويل الرواتب وانجزنا منها 12 مادة وبقي عدد منها سنستكملها ونتمنى ان ننجزها غداً لأننا لا نريد ان نغالي في الموضوع، لأن التشريع يفترض ان يدرس بتأن ومن دون تسرع وان شاء الله ننتهي من دراسة هذا المشروع في جلسة الغد ليصبح جاهزاً وبتصرف رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ليدرجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية".

وحول اضراب المصارف غداً قال النائب كنعان "سمعنا بهذا الاضراب ونحن في الجلسة وما عرفناه من وزير المالية ومن النواب اننا جميعاً نقدر جداً جهود المصارف ونثمن عالياً هذا القطاع المصرفي المنتج، ولكن نحن كلنا متساوون امام الحقوق والواجبات، موضوع الرواتب يخص كل الناس وكل المؤسسات وكل الشركات وكل المواطنين، وبالتالي يفترض ان يكون هناك تعاون في ما بيننا وهناك انفتاح لتوضيح كل الامور، واعتقد انه حصل اتصال بين رئيس جمعية المصارف ووزير المالية علي حسن خليل والسادة النواب جاهزون لتوضيح كل النقاط والتعاون، ولكن هذه الاعباء او هذه الحقوق مسؤوليتنا جميعاً، واريد ان اركز على موضوع الاصلاح حتى اقول ان هناك لجنة في موازاة جلسة اللجان وتضم عدداً من الزملاء النواب تدرس القسم الثالث من تقرير اللجنة الفرعية المتعلق ببند الاصلاحات لتحويل قسم منه الى اقتراحات قوانين او ادراجها في صلب هذا القانون، حتى يكون الاصلاح امرا جديا وليس فقط اعلان نوايا، وهذا يفترض ان يطمئن المصارف ويطمئن كل الناس بمن فيهم المعنيون بهذه الرواتب".