الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع فيه 7/4/2014، لدرس واقرار:
مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10416 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك.
وقد أنجزت اللجان المشتركة درس المواد حتى المادة 11 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وحسمت موضوع المادة 5 التي كانت علقتها، والمتعلقة برسوم رخص البناء.
ووجهت أسئلة للنواب، مطالبة أن يعود كل نائب إلى فريقه السياسي من أجل حسم الموضوع المتعلق بالمادة الاولى، والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة TVA، والسلع التي ستطالها الرسوم والضرائب.
وستعاود اللجان جلستها عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/4/2014.
بعد الاجتماع، قال النائب ابراهيم كنعان:
تابعت اللجان المشتركة اليوم ما ناقشته حول سلسلة الرتب والرواتب في جلساتها السابقة وتمويلها، واستمعت في الجلسة الصباحية إلى رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول انعكاسات احتمال إقرار السلسلة على الوضعين النقدي والاقتصادي. لقد تم إقرار المادة الخامسة التي كانت علقت لبعض الايضاحات، وهي تتعلق بالرسم النسبي على الطابع المالي على رخص البناء. كما بحثت اللجان في الوقت ذاته، في المواد الأخرى، وقد وجهت أسئلة الى الكتل النيابية حتى يعود الزملاء النواب مع أجوبة من رؤساء كتلهم عن عدد من المسائل المتعلقة بال"تي.في.أ" وبالرسم الجمركي وغيرها من المقترحات التي طرحها الزملاء النواب.
كما سمعتم، نقل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وجهة نظر المعلمين، كذلك استمعنا الى وجهة نظر مجلس الخدمة المدنية حول رؤيته لموضوع السلسلة قدمها الاستاذ انطوان جبران. وقررت اللجان المشتركة متابعة الجلسة عند العاشرة والنصف صباحاً لتستكمل درس السلسلة، ونأمل أن نصل الى خيارات تكون نتيجتها ايجابية، وذلك من خلال العمل الجدي الذي تشهده اللجان بمشاركة كل الكتل، فهذا ليس بالامر السهل، وتطلب منا وقتاً طويلاً، درساً ومناقشةً. إن الوقت ضاغط، والمطالب الاجتماعية محقة، لكن التشريع يحتاج الى التأني والوقت وإلى الأخذ في الاعتبار كل المسائل والانعكاسات. وهذا لا يعني أن في الموضوع اي توجه سلبي، بل على العكس، هناك إصرار من كل الكتل والزملاء النواب للوصول الى نتيجة ترضي الجميع، ولكن في الوقت ذاته هناك ميزان الجوهرجي لقياس كل الامور حتى لا نخطو خطوة في المجهول، ومن حقنا ان ندرس ونفتش ونسعى، ولكن علينا ان نوصل الحق الى اصحابه. ونتمنى أن يتحقق ذلك خلال فترة قريبة جدا وتكون جلسة الغد مثمرة ونصل الى طروحات ايجابية ونتائج افضل لتكون جاهزة في جلستي الاربعاء والخميس المقبلين.
