الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 28/3/2014، برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس واقرار:
- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10416 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك.
حضر الجلسة 54 نائباً هم:
علي عسيران، محمد قباني، روبير فاضل، فادي كرم، حكمت ديب، الوليد سكرية، فؤاد السعد، نضال طعمة، علاء ترو، علي بزي، نوار الساحلي، انطوان سعد، اميل رحمة، ادغار معلوف، قاسم هاشم، فادي الاعور، ايوب حميد، عباس هاشم، علي عمار، نبيل نقولا، اسطفان الدويهي، علي خريس، عبد المجيد صالح، جمال الجراح، سمير الجسر، غسان مخيبر، فادي الهبر، رياض رحال، سيرج طورسركسيان، آلان عون، نعمة الله ابي نصر، غازي يوسف، عماد الحوت، ياسين جابر، محمد الحجار، هادي حبيش وعلي فياض.
وحضر الجلسة أيضاً:
وزيرا المال علي حسن خليل والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب.
المستشاران في وزارة التربية غسان شكرون والقاضي عادل عيراني، القاضي لدى مجلس شورى الدولة سميح مداح المكلف بمساعدة وزارة التربية في الشؤون القانونية.
عن وزارة الداخلية المقدم فدى العطي والعميد فارس فارس.
المدير العام لوزارة المالية الآن بيفاني ومديرة الصرفيات عليا عباس ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة.
عن وزارة الدفاع العميد الركن نواف الجباوي، العميد محمود المصري، العميد انطوان جدموس، العميد عبدو شحرور، العميد محمد صيداني، المقدم كارول تامر، المقدم يوسف الخوري حنا، العميد عدنان درويش.
عن المديرية العامة لامن الدولة المقدم عامر الميس.
عن المديرية العامة للامن العام المقدم الاداري سليم البرجي.
عند الساعة الخامسة والثلث من بعد الظهر انتهت الجلسة، وأدلى على اثرها النائب كنعان بالتصريح الآتي:
انتهت جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصصة لدرس وبحث واقرار مشروعي قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها. وللتوضيح، ان ما جرى بعدما تنامى لنا عبر تسريبات على مواقع التواصل والهواتف النقالة عن التأخير في الجلسة لا صحة له، انما التأخير كان لمصلحة النقاش الجدّي. قد يغادر القاعة بعض الزملاء ويدخل البعض الآخر، وقد يطرح البعض فكرة من هنا وفكرة من هناك، لكن يجب الا نبني على ما يقال ويشاع بل ننتظر رئيس الجلسة ليدلي بما حصل فيها من معطيات ومحاضر.
جو الجلسة كان ايجابياً واستهلت بتلاوة تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والذي يتضمن 44 صفحة فولسكاب، وهو يشرح باختصار المداولات التي حصلت وما توصلت اليه اللجنة ولكن تحتاج على الاقل ساعة ونصف ساعة. لقد حاولنا الاختصار قدر الامكان لأن من حق النواب الاطلاع على هذا التقرير الذي يتألف من ثلاثة فصول او اقسام، يتضمن الأول الحقوق والعدالة والثاني ايرادات وامكانات والثالث الاصلاحات المطلوبة والمرجوة. وقد انهينا التقرير وفتحنا باب المناقشة حول المشروع برمته ثم انتقلنا الى مناقشة المواد القانونية، ومن المعروف أنه لا يمكن إقرار القوانين بالسرعة التي تصورها البعض حتى ولو كانت أقرت في اللجنة الفرعية وبإجماع الكتل، ومن المستحيل ان ننجز مئتي مادة في غضون ساعتين، هذا إذا كنا جديين بالنقاش.
أما من يريد الاثارة والسبق الصحافي فبإمكانه ان يضع العنوان الذي يريد، وأقول لمن يخاف على استمرار الجلسات التشريعية من دون اقرار السلسلة إنني اجتمعت امس مع دولة رئيس مجلس النواب وكان تأكيد من دولته ومنا بأن بعقد جلسات تشريعية قبل أن يداهمنا الاستحقاق الرئاسي وسيكون هذا الموضوع من الأولوية. ونأمل من الزملاء النواب أن يساعدونا على الاسراع في بت هذا الموضوع من دون تسرع في النقاش، وهناك إمكانية لعرض ما توصلنا اليه على الهيئة العامة.
إن تقرير فرعية اللجان عن السلسلة كان يحظى بإجماع الكتل لناحية الجهد الذي بذلناه حول الحقوق والعدالة، وان مبادىء السلسلة والاصلاحات تحتاج الى حسم وبت ومنها موضوع الادارة والدرجات الست الاستثنائية وإذا كانت هذه الدرجات ستدخل في صلب الراتب أم لا، والموضوع المتعلق تتعلق بالمعلمين وحقوقهم المكتسبة وحقوق العسكريين والشرائح الأمنية. اذا، هناك نقاط تحتاج الى حسم نهائي لم نتوصل اليه في الوقت المتاح.
أما في مسألة الامكانيات والتمويل فمن حق النواب أن يسألوا ومن واجبنا أن نجيب، وكان هناك نقاش حول البنود والرسوم والضرائب التي لحظناها كواردات لتغطية نفقات السلسلة التي في الأساس ورثناها من الحكومة السابقة. هذا المشروع ليس بمشروع نائب أو مجموعة نواب أو مجموعة كتل، بل هو بالأساس مشروع محال من الحكومة السابقة ونحن طورناه وعدلناه لأنه كما هو لا يستطيع أن يسلك طريقه بسهولة كونه لا يؤمن الواردات بشكل كامل ولا العدالة والمساواة بين جميع القطاعات والأسلاك.
لقد أنهينا في جلسة اليوم الجزء الأول والأصعب في هذا المشروع وسنتشاور مع دولة الرئيس بري لتحديد موعد سريع لجلسة ثانية للجان المشتركة، نأمل أن تكون قريبة. قد تقولون كان يمكن أن تنجزوا هذا المشروع في جلسة اليوم لأن كل الكتل كانت ممثلة في اللجنة الفرعية المكلفة درس السلسلة ومواردها، فنرد، صحيح أن كل الكتل كانت ممثلة لكن النظام الداخلي للمجلس يسمح دائما بإعادة النقاش مجددا سواء في اللجان أو في الهيئة العامة، وآمل في الأيام المقبلة إذا تحددت جلسة للجان المشتركة، أن يفكر الزملاء بالوقت الذي يداهمنا ويضعوا في الحسبان بأن هذا الموضوع قد أشبع درسا على مدى خمسة أشهر، وإذا كان هناك من ملاحظات أو تعديلات محقة وأرقام بحاجة الى تعديلات نسبة للواردات أو النفقات فنحن جاهزون.
اجتماعاتنا ستتواصل خلال يومي السبت والأحد حتى الاثنين المقبل، مع العديد من المعنيين بموضوع السلسلة سواء أكانوا وزراء أو نوابا كي نتوصل الى جلسة يكون الموضوع معها بات ناضجا وآيلا للتصويت. نأمل الاعتماد على ما يصدر عن اللجان بشكل رسمي لأن الموضوع لا يحل بهذه العجالة وبين ليلة وضحاها، وكنت أتمنى لو ان ما حصل من نقاش في اللجنة الفرعية قد سهل عمل اللجان المشتركة، لكن ألاحظ أن بعض المسائل لا تزال بحاجة الى توضيح وهذا ما نسعى الى تأمينه في أقرب فرصة ممكنة حتى لا يضر أي تأخير بإقرار المشروع.
سئل: هل طرحت تحفظات من أي كتلة على المشروع بعيدا عن موضوع الايرادات؟
أجاب: لم ألاحظ أي تحفظ من الكتل، وقد يكون هناك تحفظ من بعض النواب الذين لديهم آراء خاصة لكن في موضوع الايرادات والامكانيات هناك نقاش.
سئل: هل تم تطيير النصاب عند الوصول الى التصويت في مكان يتعلق بالأساتذة من النائب غازي يوسف ونواب آخرين من كتلة "المستقبل"؟
أجاب: هناك نواب غادروا وآخرون عادوا، وليس من وظيفتي أن أسجل من غادر أو من عاد. ولكن توصلنا في نتيجة المطاف الى ان هناك توافقاً من حيث المبدأ على موضوع السلسلة باستثناء بعض الثغرات او الاستيضاحات والتعديلات التي يمكن أن تحصل، أما في ما يتعلق بالامكانيات فهناك متابعة ولقاءات جانبية من الآن وحتى الاثنين المقبل وسيحدد دولة الرئيس بري جلسة سريعة بعدما نتوصل الى توضيح بعض النقاط المتعلقة بالواردات.
قيل له: هيئة التنسيق النقابية أعلنت عن العودة الى التصعيد في الشارع في حال لم تقر السلسلة اليوم.
أجاب: أتفهم موقفها لانها تنتظر منذ سنوات هذه السلسلة على أحر من الجمر، ولكن يصعب اقرار سلسلة بهذا الحجم وبقانونين منفصلين وبكلفة تصل الى 2400 مليار ليرة في ظل الوضع السياسي وانعاكسه على الواقع الاقتصادي. كنت أتمنى لو ان هذا القانون أنجز في جلسة واحدة. لقد سمعت من جميع الكتل ان هذه السلسلة حق مكتسب ويجب اقرارها. اما في موضوع الامكانيات فهناك نقاش مع الوزارات المعنية ومع عدد من النواب سنحاول استكماله في اقرب فرصة ممكنة.
