الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة لها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 11/12/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، الوليد سكرية، محمد قباني، غازي زعيتر، غسان مخيبر، سمير الجسر، عماد الحوت وحكمت ديب.
كذاك حضر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي، المدير العام للدوائر العقارية بالإنابة جورج معراوي، المدير العام للتنظيم المدني بالإنابة الياس الطويل ونقيب المهندسين في الشمال بشير ذوق.
اثر الجلسة صدر عن
اللجنة البيان التالي:
تابعت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 17 من المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بالتنظيم المدني، واستمعت الى ملاحظات المدير العام للتنظيم المدني وأعضاء اللجنة.
وبنتيجة المناقشة،
وعلى ضوء الملاحظات التي أبديت من سائر الأعضاء ووزير العدل، تقرر متابعة درسه في
جلسة لاحقة بعد أن يصار الى إعادة صياغة المواد وفق الملاحظات التي أبديت.
كما تابعت اللجنة درس
اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 16 تاريخ 6/3/1982 (تحديد أصول موجزة
بازالة الشيوع من العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة)، وعرضت المواد المقترحة على
ضوء التعديل التي تقدم بها وزير العدل. كما استمعت الى ملاحظات وزارة المالية،
وتقرر متابعة درسه في جلسات لاحقة.
