الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة اجتماعا برئاسة النائب سمير الجسر، عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، وتابعت درس المرسوم رقم 4116 الرامي الى حماية النساء من العنف الاسري.
حضر الاجتماع النواب: ميشال الحلو، غسان مخيبر، عماد الحوت وجيلبرت زوين. كما حضر ممثلون عن وزارة العدل القاضي جويل فواز، عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المقدم ايلي الاسمر وعن وزارة الشؤون الاجتماعية عبير عبد الصمد والقاضي غالب غانم.
بعد الاجتماع، أعلن النائب الجسر "ان اللجنة انتهت من دراسة المشروع وبقي قراءة أخيرة قبل رفعه الى الهيئة العامة".
ثم تلا الجسر، محاطا بجميع اعضاء اللجنة، البيان الآتي:
"في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، وانطلاقا من الحرص التام على تكريم المرأة وحمايتها والمحافظة على حقوقها ولا سيما مبدأ المساواة، أرتأت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة النيابية، والتي أسند اليها دراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 4116، المتعلق بالعنف الأسري، أن تتوجه الى كل أنثى وهي التي لا تخرج عن كونها أما أو زوجة، أو اخت أوأبنة، أو حفيدة أو جدة، بالتوضيح ان مشروع القانون وان طال درسه فإنما كان ذلك لمعالجة ثغرات في صياغته تولدت عن محبة واضعيه واندفاعهم العارم بهدف رفع الحيف والظلم عن كل أنثى، ما أخرج المشروع عن حدود الدستور والسياق العام للسياسات الجزائية وتجاوز الدقة المطلوبة في التعبير أو التقرير.
وان كنا قد أخذنا على عاتقنا أن لا نتكلم عن مسار دراسة مشروع القانون فإنما كان ذلك بهدف عدم إخضاعه للتجاذبات من هنا وهناك وللمحافظة الواجبة على موضوعية العمل بعيدا عن المؤثرات أيا تكن ومن أي جهة أتت.
لقد انطلقنا من قواعد التشريع التي تؤسس لأي عمل تشريعي على الضرورة وعلى الأثر الإحتمالي للتشريع potontiel impacte على كافة مكونات المجتمع، فاستمعنا الى المنظمات النسائية التي وقفت خلف المشروع واستمعنا الى ممثلين عبر مختلف المنظمات النسائية بكافة توجهاتها، كما استمعنا ايضا الى ممثلين عن مختلف الطوائف اللبنانية، وتناولنا كل المذكرات التي قدمت لنا بالدقة المطلوبة، واستمعنا بأهل العلم والخبرة في القانون دراسة وتطبيقا، ووضعنا إطار عمل يحترم النصوص الدستورية والسباق العام للتشريع اللبناني والإلتزام بالإتفاقات الدولية بقدر احترامها لميثاق الأمم المتحدة بهدف حماية المرأة وإنصافها والمحافظة على الأسرة.
وان كان أدب التعامل يحول دون الإعلان عما توصلت اليه اللجنة الفرعية قبل اطلاع اللجان المشتركة على ما توصلنا اليه فإننا نستطيع أن نجزم بأننا اقترحنا التشديد في كثير من الأمور بأكثر مما كان المشروع يقترح، وراعينا المساواة في التشدد حتى في ما سبق للقانون أن أغفله كحال جرم الزنى، وان كانت مراعاة الأصول لا تسمح بتفصيل الأمور إلا اننا نستطيع أن نؤكد اننا حاولنا أن نقدم مشروعا متوازنا يراعي الحداثة كما يراعي المحافظة على الأسرة، مستوحيا الكثير من نصوصه من قانون العقوبات الفرنسي وسياقه وقوانين أخرى في تطبيق القواعد الجزائية على كافة أفراد الأسرة وبالتساوي بينها، منظما لأوامر الحماية بشكل واقعي وفعال.
وان كنا نؤكد حرصنا الكبير على حماية النساء اللواتي نرى فيهن شقائق الرجال واللواتي نرى في رفع الظلم عنهن وتكريمهن استجابة لروح الأديان وطاعة لله ومرضاة للضمير وإحقاقا للحق، فإننا نؤكد اننا أنجزنا الدراسة الأولى وإننا بصدد قراءة ثانية تعمل على توضيح النصوص وتماسكها وتدقيق صياغتها ولن يطول الأمر بعد ذلك كثيرا، آملين أن يشكل هذا القانون حافزا لأوسع حملة توعية قانونية واجتماعية وثقافية حول هذا الموضوع".
ونفى الجسر أن يكون هناك أي تعارض بين هذا المشروع وبين الشرع الإسلامي.
