الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتماعا ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور النواب: ادغار معلوف، علي عمار، خالد الضاهر، علي عسيران، الوليد سكرية، قاسم هاشم والان عون.
كما حضر عن وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش العمداء: ميلاد طنوس ونواف الجباوي وبشارة الخوري والرائد عامر بدر، وعن وزارة الداخلية والبلديات العقيد فارس علي والملازم طوني كساب والملازم اول محمد الركروكي، عن امن الدولة المقدم عامر الميس، عن الامن العام العميد جهاد المصري، العقيد محمد رمال، عن شرطة مجلس النواب العقيد الشيخ علي النقيب يونس، عن وزارة المال عليا عباس ولؤي الحاج شحادة وعن الداخلية خليل حجل.
الجسر
بعد الاجتماع، تحدث النائب الجسر، فقال: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتاعها الدوري، بحثت خلاله في مشاريع القوانين الواردة تباعا بالمراسيم 7411 و7412 و7493 على الشكل التالي:
1- بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم 7411، الرامي الى تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي 102 تاريخ 16/9/1983، فوافقت اللجنة على التعديل الوارد من الحكومة على الفقرة الاخيرة من البند في المادة 26، بحيث اصبح يشترط في الضابط العام الذي يعين في المجلس العسكري بمرسوم يتخذ في المجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش، ان يكون هذا الضابط مجازا في الاركان.
2- بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7412 الرامي الى تعديل القانون رقم 422 تاريخ 15/5/1995، قانون انشاء جهاز لاسكان عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية، لجهة اعفاء القروض الاسكانية من بعض الرسوم والضرائب، فوافقت اللجنة على الاعفاءات الواردة في مشروع الحكومة المتعلقة برسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلق بالمسكن وكذلك رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة للاستفادة من قرض الاسكان، مضافا اليها الاعفاء الذي قررته لجنة المال والموازنة المتعلق بضريبة الاملاك المبنية المتوجبة على المساكن، موضوع القروض، وذلك لمدة 10 سنوات، اسوة بالاعفاء المقرر لعناصر ضباط الجيش في العقود المماثلة.
3- بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم 7493، الرامي الى استبدال اسم قرية الواطية من قرى قضاء المنية الضنية باسم قرية المطل، بناء لطلب الاهالي، فوافقت اللجنة على المشروع كما ورد، مع تعديل طفيف في الاسباب الموجبة"
