عقدت اللجنة برئاسة رئيسها النائب سمير
الجسر الذي قال:
"تابعت اللجنة مناقشة مشروع القانون
المرسل من الحكومة لتعديل بعض المواد من قانون الدفاع الوطني 10، 21، 23، 24، 41،
43، 44، 48، 51، 91 و94 والمتعلقة بإعطاء بعض الحوافز للضباط ولإعادة النظر بسلم
الترقيات. وقد إستمعت اللجنة الى الملاحظات المقدمة من كافة الأسلاك العسكرية من
جيش وقوى امن داخلي وامن عام وسبب هذه الملاحظات.
وقررت اللجنة البدء بمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة إعتبارا من الجلسة
المقبلة في ضوء الملاحظات المذكورة وفي ضوء ملاحظات وزارة المالية.