الجمهورية اللبنانية
|
18/11/2002: قال رئيس اللجنة النائب الخطيب: " أنهينا اليوم مشروع قانون الصيد البري ووضعنا في المادة الأخيرة تاريخ 1/9/2003 للعمل بهذا القانون أي لبدء موسم الصيد المقبل إن شاء الله في 1/9/2003 . وحذفنا من القانون كل ما يعيق تنفيذه على المستوى العملي. وضعنا قانوناً عصرياً يليق بنا وبالصيادين وسيرفع هذا المشروع القانون كما عدل إلى الهيئة العامة لإقراره في أقرب وقت."
14/11/2002: (لجنة فرعية) قال رئيس اللجنة النائب الخطيب:
" تابعت اللجنة الفرعية بحث قانون الصيد البري، وستعقد لجنة الدفاع جلسة يوم
الاثنين المقبل لإقرار هذا المشروع.
وقد
أزلنا كل العقبات والثغرات التي كانت في النص الأساسي الذي أحيل إلى اللجنة، وقد
عالجناها كما يجب ووافق الزملاء النواب بالإجماع على مشروع القانون بالشكل الذي
عدلته اللجنة، وحددنا فيه الرسوم العقوبات، كما حددنا فيه موضوع المعاهد
والامتحانات وكل ما يتعلق بتسهيل عملية الصيد، على أن يكون الصيد مظهراً حضارياً
وبيئياً نعتز ونفتخر به وسيكون في متناول الشباب قانون عصري يسمح لهم بممارسة
الهواية".
24/10/2002: قال رئيس اللجنة النائب سامي الخطيب: " تابعت فرعية لجنة الدفاع الوطني دراسة قانون الصيد البري ، وبحثنا معظم نقاط الخلاف بين وزارتي الزراعة والبيئة على مواد هذا القانون. وأعلن للصيادين إننا ما زلنا على إصرارنا لإصدار هذا القانون بصيغته الجديدة قبل نهاية هذه السنة."
10/10/2002: قال رئيس اللجنة النائب الخطيب:
" أجازت اللجنة 3 مشاريع قوانين تتعلق بالإجازة للحكومة بإبرام اتفاقات ثنائية مع
رومانيا وقبرص لإعادة قبول الأشخاص المقيمين في شكل غير رسمي، فتح اعتماد إضافي
لوزارة الداخلية لتغطية حاجة قوى الأمن إلى 30 مليار ليرة لتسديد عجز موازنتها
للتغطية الصحية والإستشفائية وقررت تشكيل لجنة للاستماع إلى آراء المعنيين بالصيد
البري وخبراتهم".
15/5/2002: مشروع قانون البلديات تابعت درس مشروع قانون البلديات واستمعت إلى ملاحظات النواب.
16/4/2002: موضوع البيئة وتلوث الهواء الناتج عن استخدام مادة المازوت قال رئيس اللجنة النائب سامي الخطيب : " تابعنا موضوع البيئة وتلوث الهواء الناتج عن استخدام مادة المازوت، إننا كنا قد استعرضنا في الاجتماعين السابقين النقاط المتعلقة بالبيئة كافة والمتعلقة بموضوع الفانات وسيارات التاكسي العاملة محركاتها على المازوت، والتي يحتم عليها القانون استبدال محركاتها إلى البنزين وبعد استنفاد كل النقاط حول هذا الموضوع توصلنا إلى خلاصة لتحديد القيم المالية التي نصت عليها المادة الثانية من القانون 341 ". كما طلبت اللجنة من وزارة المالية أن تحدد قيمة التعويضات والحوافز المالية التي ستعطى للفانات وسيارات التاكسي العاملة على المازوت، كما ناقشنا موضوع تنظيم قطاع النقل تنظيما حقيقيا للتخلص من مشكلة التلوث نهائيا، كما طلبنا أن لا تستثنى سيارات الإدارات العامة وسيارات الأجهزة العسكرية والأمنية العاملة محركاتها على المازوت، كما طالبنا أن يشمل القانون أيضا سيارات النقل الخارجي، لكي نتوصل إلى بيئة نظيفة مئة بالمئة ".
11/4/2002: تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل قال رئيس اللجنة النائب سامي الخطيب: ذللت كل العقبات تقريباً في موضوع تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل، ولم يبقى سوى نقطتين سيتم درسهما الأسبوع المقبل لنباشر بتنفيذ القانون.
8/4/2002: لجنة فرعية لدرس مشروع قانون البلديات بعد الجلسة قال رئيسها النائب فيصل الداوود : " تابعت اللجنة البحث في مشروع قانون البلديات، واطلعت على ملاحظات النواب أعضاء اللجنة وستتابع اجتماعاتها في جلسات لاحقة."
4/4/2002: موضوع تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل قال رئيس اللجنة النائب سامي الخطيب:
" كلّفني الرئيس برّي ورؤساء ثلاث لجان هي :
الأشغال والبيئة والصحة درس موضوع المازوت، وأرجأنا البحث في هذا الموضوع إلى
يوم الخميس المقبل في جلسة تعقد عند العاشرة صباحاً.
18/3/2002: لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الدفاع الوطني لدرس مشروع قانون البلديات الجديد الوارد بالمرسوم رقم 6920. وكانت الجلسة الأولى للجنة التي ستتابع درسه في جلسات لاحقة.
28/2/2002: تم في الجلسة اقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم الرقم 7251 المتعلق بادارة قطاع الطيران المدني ( صدق معدلاً ).
14/2/2002: تم في الجلسة اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7163 تاريخ 16/ 2 /2002 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية في حقل التعاون البوليسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية الموقع في بيروت تاريخ 20 آذار 2001 (صدق بالاجماع كما ورد ).
تمّ
في هذه الجلسة رّد اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون الرقم 364 (إعطاء
تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية) المقدم من
النواب أكرم شهيّب ـ روبير غانم ـ علاء الدين ترو ـ مصطفى سعد. |
