مقررات لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات 12-3

أقرت اللجنة مشروع القانون المتعلق ببروتوكول التعاون بين لبنان والنمسا وأقرت بالأكثرية اقتراح القانون المتعلق بإعطاء متطوعي الدفاع المدني تعويضاً شهرياً مقطوعاً بعدما سحب نواب كتلة :قرار بيروت" تواقيعهم عليه.

أما الوزير الياس المر فقال:

الأمر الأول انه بعد جهد كبير ونقاش مستفيض، أقر الاقتراح الذي يؤمن الحد الأدنى لهؤلاء المتطوعين ليستطيعوا الاستمرار في العطاء والوصول إلى مراكز عملهم خدمة للمجتمع الأهلي. أما الخبر السيئ فهو أن نواب كتلة قرار بيروت الذين كانوا قد وقعوا هذا الاقتراح، عادوا وسحبوا تواقيعهم.

قيل له: لقد اعترض نواب بيروت بحجة أن هذا الاقتراح يخرق قرار منع التوظيف، فأجاب: هذا الاقراح لا يعتبر توظيفاً إنما مساعدة اجتماعية لمن يخدم بلده ويضحي بحياته، وأضعف الإيمان أن نؤمن له الحد الأدنى من المساعدة ليأكل ويشرب ويستطيع الوصول إلى مركز عمله، ولا تعتبر هذه المساعدة معاشاً تترتب عليه تعويضات.

وعن موقف وزارة المال من الاقتراح قال: وزارة المال وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، كانت توافق وتجد المال اللازم عندما تريد، ولا توافق ولا يكون لديها أموال عندما لا تريد. ولهذا السبب الموضوع ليس سياسياً ولا أريد أن أضعه على طاولة النقاشات والسجالات السياسية، وخصوصاً أن المعنيين به 4300 متطوع أي 4300 عائلة من كل المناطق، تطوعوا خلال الأعوام الثلاثة لخدمة بلدهم مجاناً. وفي النهاية نحن في بلد يتميز بنظام محدد، فهناك اقتراح قانون وقعه أكثر من عشرة نواب وقد حدد رئيس لجنة الدفاع والداخلية والأمن موعداً للجنة، فاجتمعت وناقشت الموضوع من كبل جوانبه ومن عاد من النواب عن توقيعه قد عاد، وطرح الاقتراح وتم التصويت عليه والموافقة بغالبية النواب الحاضرين وما يمثلون من الكتل.

هل سلك الاقتراح طريقه إلى الهيئة العامة؟

نعم، ولا احب أن أفرض رأيي أو أ، أستبق الأمور، فأنا أنظر إلى التواقيع على هذا الاقتراح وألاحظ أن كل الكتل الموجودة في المجلس النيابي وقعت، ولهذا السبب أتمنى أن يحظى بالإقرار في الجلسة العامة.

هل تتوقع أن يتحول موضوع الدفاع المدني مادة جديدة للسجال السياسي ؟

هناك 170 مركزاً للدفاع المدني بدءاً بالجنوب المحرر مروراً بالبقاع ووصولاُ إلى أبعد قرية في عكار، فإذا لم يمر الاقتراح وأقفلت هذه المراكز ماذا سيحصل؟ أتصور أن مشكلة ستحصل، وخصوصاً أن المتطوعين لا يستطيعون الاستمرار في الخدمة مجاناً من دون طعام ولا شراب ولا بنزين، ولا أعتقد أن هناك شخصاً في لبنان يقبل بإقفال 170 مركزا في كل لبنان.