عقدت اللجنة برئاسة النائب وليد عيدو الذي قال :
درست
اللجنة جدول الأعمال المتضمن خمسة بنود.
بالنسبة إلى مشروع إعفاء تراخيص إعادة بناء الأبنية المهدمة وإعادة ترميم الأبنية
المتضررة من جراء الأحداث بين عامي 1975 و 1990 ومن جراء الاعتداءات الإسرائيلية من
جميع الرسوم القانونية، فقد أرجئ البحث فيه إلى الجلسة المقبلة لأنه في حاجة إلى
مزيد من المتابعة.
أما
البند الثاني والمتعلق بإعادة قانون تطبيق أحكام القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984
على بعض عناصر قوى الأمن الداخلي. فقد أقرته اللجنة بالأكثرية ولم توافق على أسباب
الرد التي أوردها فخامة رئيس الجمهورية، فعارض ممثل المديرية العامة لقوى الأمن
الداخلي كما تحفظت وزارة المال عن هذا الترخيص.
وبالنسبة إلى مشروع تحديد شروط استثناء بعض الأبنية لجهة زيادة عاملي الاستثمار
وعدد الطبقات والارتفاع الأقصى وتجاوز الخطوط الغلافية وفرض رسوم إضافية على هذه
الاستثناءات وتحديد ارتفاع الأبنية بالنسبة إلى البولفارات البحرية والطرق
الساحلية، طلبت اللجنة معرفة رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأقرت
اللجنة المشروع المتعلق بتنظيم المديرية العامة للأمن العام وبالأكثرية وتحفظت عن
ذلك وزارة المال.
كما
أقرت مشروع القانون الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق مع الحكومة الفيدرالية الألمانية
(مشروع مياه الغدير) كما ورد من الحكومة.
الجمهورية اللبنانية
