مقررات لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات 9-10

ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة النائب أنور الخليل اقتراح قانون تقدم به النائبان محمد قباني وسليم سلهب لتسوية أوضاع بعض ضباط الأمن العام.

وتبين للمجتمعين أن هناك معلومات لا تزال ناقصة، وأهمها ما يجب أن يرد من المدير العام للأمن العام (وفيق جزيني) والمتعلق بتفصيل مهمة أساسية لها علاقة مباشرة بالموقف النهائي التي يمكن لجنة الدفاع أن تأخذ به ولن تتمكن اللجنة من الاطلاع على الكلفة الحقيقية في حال ذهب مشروع التسوية إلى التنفيذ، لأن هذه المعلومات لم ترد إلى وزارة المال وتالياً، لم تتمكن الوزارة من إعطائنا الرقم الحقيقي لكلفة هذه التسوية. لذلك، تقرر تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق.