عقدت اللجنة برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات مروان حمادة ورئيس هيئة (أوجيرو) عبد المنعم يوسف. وناقشت اللجنة موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات المنشئة بموجب القانون الرقم 431 تاريخ 22/7/2002. وقد أكد فضل الله أن قطاع الاتصالات هو بغاية الأهمية لاسيما أنه يمثل القطاع التمويلي الأساسي لخزينة الدولة. وهو ما يتطلب تعزيزه وتوسعة الاستفادة من إمكانيات الاستثمار فيه لمصلحة الدولة.
بعد ذلك استمعت اللجنة إلى حمادة الذي أبلغها أن المهلة المعطاة لتقديم طلبات الترشيح إلى الهيئة الناظمة قد انتهت منذ خمسة أيام وسيصار إلى درسها في فترة قريبة وسيتم اختيار الأعضاء وفق معايير الكفاءة والجدارة والاختصاص والتوازن المعتمد في إدارات الدولة.
وشدد النواب على ضرورة اعتماد المعايير الدقيقة لاختيار أعضاء الهيئة الناظمة لأنها الهيئة المخولة إدارة قطاع الاتصالات والتأكيد على العودة إلى الأسس التي حددتها القوانين المرعية الإجراء للتعيين. وبحث المجتمعون في البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بأوضاع هيئة (أوجيرو) وأوضاع الموظفين فيها. وانتقالهم مستقبلاً إلى شركة (ليبان تلكوم) والنصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن. وقد استمعت اللجنة إلى شروحات حمادة ويوسف لجهة الحاجة المستقبلية إلى معظم الموظفين في الشركة وأن هناك خيارات عدة أمام الموظفين مع احتفاظ الشركة بحق التوظيف. وأكدت اللجنة في توصيتها للحكومة أولويات التوظيف لموظفي (أوجيرو) وهو ما أكده حمادة أيضاً.
الجمهورية اللبنانية
