الجمهورية اللبنانية
لجنة الاعلام تابعت مناقشة الاتفاق مع الحكومة الاميركية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، عند الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور وزيري الداخلية والبلديات زياد بارود والاتصالات شربل نحاس ومقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب: اميل رحمة، باسم الشاب، زياد القادري، سامر سعادة، عاطف مجدلاني، كامل الرفاعي، نبيل نقولا، هاني قبيسي، نوار الساحلي، علي عمار، نواف الموسوي، اسطفان الدويهي، علي حسن خليل، نديم الجميل، علي خريس، علي بزي، نقولا فتوش، علي المقداد، غازي زعيتر، عباس هاشم، احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، خضر حبيب وجمال الجراح. وحضر ايضا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: "استكملنا في جلسة اليوم للجنة الاعلام والاتصالات مناقشة الموضوع المطروح على جدول الاعمال والمتعلق بالاتفاق الموقع بين الحكومة اللبنانية آنذاك والحكومة الاميركية. بداية، دعوني اقول لكم بكل وضوح وصراحة كان الجو داخل اللجنة مختلفا تماما عما يسود خارجها لجهة النقاش الجدي والمسؤول والقانوني والدستوري حيال هذا الاتفاق. واكدنا، في بداية الجلسة، اننا غير معنيين بكل السجالات السياسية وبكل الحملات السياسية والاعلامية التي تجري خارج اجتماعات اللجنة. صحيح ان لكل الافرقاء الحق في ان يعبروا عن آرائهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، وهذا خارج جدران اللجنة على مستوى النقاش السياسي، وايضا يحق لهم ان يعبروا عن آرائهم داخل اللجنة، لكن في اطار النقاش الجدي والمسؤول للوصول الى نتائج محددة".
اضاف: "وما نناقشه هو موضوع مرتبط بالاتفاق على مستوى الصلاحية القانونية والدستورية وما اعتراها من اشكالات وتساؤلات وما شابه. وقد استمعنا اليوم الى الكثير من الآراء في هذا الاتجاه او ذاك. وكان النقاش، في الدرجة الاولى، يتركز على المادة 52 من الدستور وتفسيرها ومدى انطباق هذا الاتفاق على هذه المادة. وطبعا هناك آراء متعددة لهذا النائب او ذاك، ووجهة نظر من هنا وأخرى من هناك. لكن ما نستطيع ان نؤكده اننا وضعنا هذا الامر على المسار القانوني والدستوري بمعزل عن المواقف السياسية المستقلة. وقلنا اننا في اللجنة لا نناقش موضوع قوى الامن الداخلي ولا اداءها ولا سلوكها ولا عملها ولا موضوع المدير العام لقوى الامن الداخلي. هذا نقاش ربما يجري خارج جدران لجنة الاعلام والاتصالات. لكن داخل اللجنة نناقش موضوعا محددا. وأنا هنا اود ان أحيي جميع الزملاء النواب الذين شاركوا اليوم والذين قدموا مداخلاتهم وآرائهم بموضوعية ومسؤولية ومن ضمن النظام الداخلي الذي يحكم عمل اللجان النيابية. واستطعنا ان نستمع الى بعضنا البعض ونناقش بعضنا البعض بكل هدوء".
وتابع: "هنا اود ان اشير الى اننا في لبنان نستطيع ان نأتي بالقضايا المطروحة حتى في الاعلام الى المؤسسات من أجل ان نناقشها ونضعها على الخط الصحيح للوصول الى نتائج. وبمعنى آخر، علينا جميعا ان نتعود في لبنان ان هناك مجلسا نيابيا وهناك قوانين وامكان المساءلة والمراقبة داخل المؤسسات بعيدا عن كل الشعارات والمواقف والاتهامات وما شابه. وايضا على الحكومة ان تتعود على هذا النمط من العمل في المجلس النيابي على مستوى الرقابة والمساءلة والمحاسبة من اجل وضع الامور في اطارها القانون. بمعنى اذا كان لدينا قانون وجرت مخالفة يمكن ان نأتي الى مجلس النواب ونناقش هذا الامر ونبين هل هناك مخالفة او لا؟ هناك دستور يحكم الجميع وعلينا جميعا ان نحترم هذا الدستور وبنوده، وان نضع هذه القضايا ضمن الاطار الدستوري وايضا في المؤسسات. واعتقد اننا في هذه الدورة النيابية، وربما من خلال هذه اللجنة التي هي، في النهاية، جزء من مؤسسة مجلس النواب، بدأنا مسارا جديدا في المراقبة والمحاسبة لأداء السلطة السياسية، وطبعا من ضمن المؤسسات والدستور والقانون".
واردف :"ولم ينته النقاش اليوم نظرا الى عدد الحضور النيابي. وأراد الجميع ان يدلي برأيه واستمعنا الى مجموعة قليلة من الآراء وقد سجل عدد كبير من النواب طلب تقديم الرأي. وسنستكمل هذا النقاش في جلسة مقبلة الخميس المقبل. وكنا اليوم بدأنا النقاش: هل هذا الاتفاق وهذا التفويض قانونيان ودستوريان او لا؟ وطبعا، لم نتوصل الى نتيجة لاننا ما زلنا في اول جلسة لهذا الامر وهناك وهناك آراء مختلفة. وفي نهاية الامر سنرفع كل هذه الاراء والخلافات الى دولة رئيس مجلس النواب الذي هو سلطة تشريعية تبني على الشيء مقتضاه".
سئل: أليست مخالفة موضوع توقيع الاتفاق قبل التفويض؟
اجاب: "اقول بكل صراحة لا اريد استباق الامور، وهناك رأي داخل اللجنة ربما تسرب الى الاعلام قبل ان يصل الى اليها أن هذا التوقيع مخالفة وهناك رأي آخر لا يقول انها مخالفة وانه كان هناك تفويض شفهي وأنا لا اريد ان استبق الامور لاننا ما زلنا في بداية النقاش لانها الجلسة التي نناقش فيها الموضوع القانوني والدستوري وهناك آراء مختلفة ويمكن ان يقتنع بالاراء الاخرى، والموضوع ليس موضوع مكابرة واصرار على رأي ومواقف مسبقة، ونأتي الى اللجنة ولدينا موقف مسبق، هذا غير صحيح ويمكن ان نتوصل بالحجة والبرهان والدليل ان يقنع بعضنا البعض لان النقاش تركز على المادة 52 من الدستور".
"اذا اراد الرئيس السنيورة ان يحضر فأهلا به"
وعما اذا وجهت الدعوة الى الرئيس فؤاد السنيورة لحضور الجلسة المقبلة لان التوقيع كان بتفويض منه، قال: "لكل نائب في المجلس النيابي الحق في حضور اجتماعات اي لجنة من اللجان، فاذا أحب ان يحضر الاجتماع باعتباره نائبا ويريد المشاركة في النقاش فأهلا به، لكن لم يطرح موضوع دعوة رئيس الحكومة السابق في الجلسة. واذا وجدنا ان هناك حاجة لحضوره، فاللجنة لا تستطيع ان تلزم رئيس الحكومة السابق الحضور، فلو كان هناك لجنة تحقيق برلمانية ولها أصولها بالتشكل فيمكن عندها ان تستدعي من تشاء ونحن صلاحيتنا دعوة الوزارات المعنية بالموضوع كالاتصالات والاعلام والداخلية وغيرها. ونحن نتبع الاصول في هذا الامر".
وردا على سؤال قال: "انا قلت اذا اراد الرئيس السنيورة ان يوضح داخل اللجنة وجهة نظره فلا مانع وهو حر في ذلك واللجنة تستقبله".
وعن الاستنتاج الذي تكون لدى اللجنة، قال: "كان داخل اللجنة نواب قانونيون وعندهم اختصاصهم وخبرتهم في هذا المجال، قدموا مداخلاتهم وملاحظاتهم، وأنا لا اريد ان اقدم استنتاجات مسبقة لان هناك اراء طرحت تؤكد ان هناك مخالفة صريحة لنص المادة 52 من الدستور، وهناك آراء اخرى قالت لا، وهذا لا ينطبق على المادة 52 من الدستور.
هناك آراء اخرى تقول ان هذه الاتفاقية والتي تستند الى المستندات التي قدمتها الى نص المادة 52 من الدستور وهناك من فسر العكس وانا لا اريد الاستنتاج قبل الانتهاء من هذا الموضوع".
وعن نفي اللواء ريفي لما نسب اليه، قال: "في الحقيقة، اثير ما نسب الى اللواء ريفي في بعض وسائل الاعلام والنفي الذي نفاه ايضا، وحصل كلام حول هذا الموضوع داخل اللجنة وكان لي وجهة نظر او رأي حول هذا الموضوع وقد وعد وزير الداخلية زياد بارود باتخاذ الاجراءات القانونية فورا واحالة الامر على القضاء وهذا موضوع يتعلق بالرجلين، ونحن تمنينا عليهما توضيح هذا الامر وفي النهاية يعرفان مسؤولياتهما وماهية الاجراءات اللازمة في هذا الموضوع".
وردا على سؤال قال: "لم نطلب اليوم مستندات اضافية ولا زلنا نناقش بالمستندات الموجودة لدينا".
وعن التصريحات التي تربط بين إثارة هذا الموضوع في لجنة الاعلام وما يتعلق بنتائج التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال: "لم يتطرق احد في اللجنة الى هذا الامر على الاطلاق، ولم يكن هناك اي رابط بين هذا الموضوع او ذاك ولم يثر أي من النواب هذا الامر، وهناك الكثير من الامور تثار في الاعلام لكن داخل اللجنة الامور مختلفة كليا، والنقاش كان هادئا وجادا ومسؤولا وموضوعيا وكل يعبر عن رأيه بحرية كاملة ويقول ما لديه ونستمع الى بعضنا ونثبت مرة اخرى اننا داخل المؤسسات ننجز ما هو مطلوب منا من الناحية القانونية والدستورية بعيدا عن هذا الضجيج والصخب الذي نسمعه في الخارج. وهنا احب ان اقول انه مهما بلغ هذا الصخب الاعلامي والسياسي ومن أي جهة اتى لا يستطيع ان يحرفنا عن المسار الذي وضعناه للعمل داخل اللجنة، واعود لأذكر ان نقاشنا قانوني ودستوري وسنتابع ذلك الاسبوع المقبل".
وردا على سؤال عما نشر عن تقرير الجيش الذي نشر في الصحف، اجاب: "نحن لم نناقش سوى ما هو من اختصاص لجنة الاعلام والاتصالات. اما في موضوع تشكيل اللجنة الفنية فقد سئل وزير الاتصالات اين اصبح في هذا الموضوع فقال: شكلت لجنة فنية وهي تقوم بعملها وعندما تنتهي ستقدم تقريرها الى اللجنة وسنعرضه كما هو ومهما كان مضمونه ونتيجته وما يقوله عن الاستمارة التي طلبت كشرط للتدريب سنعرضه داخل اللجنة واللجنة ستتخذ القرار بنشر هذا التقرير وعدم نشره وما هي معطياته وخطورته".
