مقررات لجنة الاعلام والاتصالات

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله وحضور وزراء العدل ابراهيم نجار والداخلية زياد بارود والاتصالات شربل نحاس، والنواب السادة: عمار حوري، اميل رحمة، باسم الشاب، زياد القادري، سامر سعادة، عاطف مجدلاني، كامل الرفاعي، نبيل نقولا، هاني قبيسي، عقاب صقر، قاسم هاشم، عباس هاشم، علي بزي، علي حسن خليل، أيوب حميد، فريد حبيب، نواف الموسوي، علي عمار، غازي زعيتر، معين المرعبي، حكمت ديب، انطوان زهرا، هادي حبيش، غازي يوسف، نبيل دي فريج ونوار الساحلي.
كذلك حضر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، مستشار وزير الإتصالات جلبير نجار، المدير العام لشركة "ام.تي.سي" كلود باسيل، المدير العام لشركة "ألفا" سامر سلامة وبعض موظفي الشركتين.
النائب فضل الله
إثر الجلسة التي انتهت في الأولى بعد الظهر، أدلى رئيس اللجنة النائب فضل الله بالتصريح الآتي: "الجلسة اليوم استكمال لما كنا قد بدأنا نقاشه الأسبوع الماضي حول المعلومات التي نشرت عن طلب السفارة الأميركية الحصول على معلومات محددة عن الهوائيات وشبكات الهاتف الخليوي على الأراضي اللبنانية، وكنا طلبنا من الجهات المعنية، وزارتي الداخلية والإتصالات، تزويدنا المستندات المتعلقة بهذا الموضوع والرسائل بين قوى الأمن الداخلية والسفارة الأميركية، وقوى الأمن الداخلي والشركتين، ووزارتي الداخلية والاتصالات، ووفق أي مستند قانوني تجري هذه العملية برمتها. وقيل يومها إن هناك هبة مقدمة من الولايات المتحدة الى قوى الأمن الداخلي بمبلغ معين، ونحن تسلمنا هذه المستندات يوم أمس ووزعت اليوم على السادة النواب، والملف كبير ويشمل الاتفاق بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة لبنان، ويتضمن مستندات كثيرة ويحتاج الى دقة في القراءة والدراسة، ومعظم الزملاء النواب الذين حضروا الجلسات من أعضاء اللجنة ومن غير الأعضاء طلبوا إعطاءهم الوقت الكافي من أجل مناقشة بنود الإتفاق، لأننا أمام اتفاق له طابع أمني من أيام الحكومة اللبنانية السابقة، أيام الانقسام السياسي، والتي كانت فاقدة لتمثيل اساسي، ولن أعود الى تلك المرحلة، إنما اتحدث عن اتفاق تم في تلك المرحلة وفيه مجموعة من البنود والشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية على الحكومة اللبنانية آنذاك وعلى قوى الأمن الداخلي في الدرجة الأولى، لأن هذا الاتفاق موقع حين كان السفير الأميركي جيفري فيلتمان الذي وقع مع الحكومة اللبنانية باسم حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وموقع أيضا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي باسم حكومة لبنان".
أضاف النائب فضل الله: "نحن أمام موضوع جديد بالنسبة الينا هو هذا الاتفاق والقرارات التي اتخذت آنذاك في شأنه، وقد طرحت مجموعة أسئلة من النواب ولم نتمكن من مناقشتها، منها هل هذا الاتفاق يحتاج الى مجلس النواب؟ وهل وقعه آنذاك رئيس الجمهورية؟ وهل ينطبق عليه عنوان المعاهدة؟ وهذه الهبة هل لها بعد آخر على مستوى الاتفاق، خصوصا أن الإطار العام هو إطار سياسي؟ طبعا لن أعلن تفاصيل هذا الإتفاق، فهو أصبح ملك المجلس النيابي وملك النواب، وهم من يناقشها، ولكن الإطار العام هو إطار سياسي جاء لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي على تطبيق القانون وترسيخ سياسة حكومة لبنان وسيطرتها على الأراضي اللبنانية، وبالتالي حماية الشعب اللبناني، وهذا ناجم عن تعهد وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس مساعدة لبنان في مجال الأمن، هذا هو الغلاف السياسي لهذا الاتفاق، وكل هذا الأمر يحتاج الى متابعة ومناقشة في جلسة ثالثة الأسبوع المقبل، وذلك في الإطار القانوني الذي كنا نطالب به. وقد تطرقنا اليوم الى هذا الاتفاق الذي لم نكن على علم به على الاطلاق، ولم يكن لدينا معلومات عنه، وكان يقال في السابق إن هناك هبة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يحتاج الى نقاش قانوني وهل هذه الهبة تتطلب اتفاقا يوافق عليه مجلس النواب؟ كل هذا يحتاج الى نقاش، وهل هذا التفويض المعمول به من مجلس الوزراء يوصلنا الى هنا أو لا؟".
وتابع: " لن أدخل في تفاصيل هذا النقاش على الإطلاق، وقد استكملنا اليوم النقاش الذي بدأناه في الجلسة الماضية حول الطلبات الأميركية من الولايات المتحدة من مديرية قوى الأمن الداخلي، وكان هناك إجابات من اللواء أشرف ريفي عن بعض الأمور، وهذا طبعا يحتاج الى استكمال لأن هناك أمورا كثيرة تحتاج الى نقاش، وكلما تعمقنا في النقاش وتوسعنا يظهر أن هناك حاجة الى المزيد من النقاش المعمق لأننا في الحقيقة نستطيع القول إن هناك استسهالا من السفارة الأميركية في التعامل مع الإدارات الرسمية، وحتى من وزارة الإتصالات أيضا كان هناك طلبات مباشرة تأتي الى بعض المديرين في الوزارة، واصبح معنا مستندات محددة زودتنا إياها وزارة الإتصالات، وطلبنا منها كل المستندات المتعلقة بطلبات السفارة الأميركية، ونشير الى ان وزارة الإتصالات رفضت طلب السفارة وقالت انه يفترض ان يمر عبر الطرق القانونية، أي عبر وزارة الخارجية، ويحتاج الى مجلس الوزراء، وفي مكان ما من هذا الموضوع وجدنا انه حصل نقاش مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي حول طلب السفارةالذي حوله الى شركتي الإتصالات، ثم عبر وزارة الداخلية، ونعرف ان وزير الإتصالات السابق جبران باسيل كان رفض هذا الطلب تحت عنوان انه يمس بالأمن الوطني، وجاء خلافا للأصول القانونية، وصار هناك نقاش تفصيلي له علاقة بالإستمارات التي طلبتها السفارة الأميركية التي قال عنها اللواء ريفي ان لها علاقة ببرنامج تدريبي، وتعرفون ان هناك آراء مختلفة حول ما اذا كان الأمر يتعلق ببرنامج تدريبي، وهل البرنامج التدريبي يقتضي ذلك؟"
واردف: "هناك وزير يقول في رسالته إن الاتفاق يمس الأمن الوطني، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يقول العكس، ونحن أصدرنا توصية ستلتزمها وزارة الإتصالات، تطالب بتشكيل لجنة فنية مختصة لدرس هذه الإستمارة ولمعرفة الأخطار الأمنية التي تشكلها، وإذا كان هناك من أخطار أمنية فلنر ما هي؟ هذا حجم الإستمارة، والمطلوب أن نحدد هل ستستخدم فقط للتدريب أم تستخدم لأمور أخرى؟ وهذه اللجنة الفنية التي سيشكلها وزير الإتصالات شربل نحاس والتي سترفع تقريرها الى اللجنة، يمكن أن نعطيها مهلة 15 يوما، والوزير حر بمن يستعين، وهذا شأنه، يمكن أن نستعين بالجيش، أو بقوى الامن الداخلي أو بمختصين، وهذه الإستمارة ستحدد المعلومات المطلوبة، لأننا اكتشفنا أن هناك آراء متناقضة ومختلفة، وهناك من يقول إن هذه الإستمارة خطيرة جدا، والمعلومات ليست عن أمكنة يمكن أن نحصل عليها من "الغوغل". دعونا من هذا النقاش، ولنلجأ الى المختصين، وهذا الأمر بات في عهدة وزارة الإتصالات، ونتيجة تقرير اللجنة الفنية ستحدد لنا طبيعة هذه الإستمارة وماهية الأخطار التي تشكلها على البلاد".
وأوضح أنه "طرح خلال اللجنة نقاش له علاقة بطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، وأن ما يصل الى الأميركيين سيصل الى الإسرائيليين، وأن الموقف الأميركي واضح ويتبنى الأمن الأسرائيلي، وبالتالي يشكل خطرا، وطرحت كل هذه الأسئلة، وقلنا اننا كلجنة اتصالات، موضوعنا ليس نقاش هذا البعد، ويفترض ان يناقش ايضا في لجنة الدفاع والأمن ولجان أخرى والحكومة، ضمن الأطر القانونية. ونحن في لجنة الاتصالات معنيون بالمعلومات التي نشرت عن هذا الأمر، وسنتابعه الى النهاية، ونريد أن نناقش هذا الملف بمسؤولية وطنية وجدية عالية، وهناك معلومات عن محاولة اختراق اميركي للبلد ولسيادته ولأمنه واستقراره، ونحن نناقش هذا الأمر لأننا حرصاء جدا على قوانا الأمنية وعلى معنوياتها وعلى ضباطنا وجنودنا، والأمر يتعلق بمحاولة اختراق اميركي سنتابعه للوصول الى النهاية".
وردا على سؤال قال: "سألنا الشركتين، وإحداهما أجابت بأنه يفترض العودة بهذا الطلب الى وزارة الاتصالات، والثانية أكدت أنه لم يصلها الطلب، وهذا مسجل في محضر اللجنة، لأنه بمجرد رفض الشركة الأولى، وهذا ما أبلغنا إياه المدير العام لقوى الامن الداخلي، اعتبر انه لا داعي للطلب من الشركة الثانية، فتوجه الى وزير الداخلية عبر الإطار القانوني، وتعرفون اننا وضعنا إطارا قانونيا على مستوى الحكومة وعلى مستوى لجنة الإعلام، لأن أي طلب له علاقة بمعلومات عن الهاتف الخليوي في البلد يجب أن يتم وفق الإطار القانوني، أي عبر وزيري الداخلية والدفاع اللذين يوجهان رسالة الى وزير الإتصالات، وحينها رفضت شركة الخليوي ولم يتم الامر مع الشركة الثانية التي أبلغتنا أنها لم تتلق أي طلب".
وردا على سؤال آخر قال النائب فضل الله: "لم ندرس بتفصيل دقيق هذا الإتفاق، خصوصا أنه ذو حجم كبير وباللغتين العربية والإنكليزية، ويتضمن أيضا محاضر مجلس الوزراء، لكن بعد تعليقات من الزملاء النواب، وبعد قراءة أولية للاتفاق خلال الجلسة، تبين أنه ليس فقط إطارا للتدريب، فهو يتضمن تدريبات وتجهيزا وتعاونا، وهذا الأمر يحتاج الى دراسة دقيقة".
وأشار الى وجود "إطار قانوني كل إدارات الدولة عليها ان تلتزمه، فالسفارات لا تخاطب إدارات الدولة مباشرة، سواء كانت قوى أمن داخلي أو وزارة اتصالات أو أي جهة أخرى، السفارة تخاطب وزارة الخارجية ووزير الخارجية هو من يخاطب الوزير المقابل. هناك أمور تحتاج الى مجلس الوزراء، ونحن نريد أن نرجع الوضع الى الأصول القانونية. هناك وزارة خارجية، إذا كان هناك من ضرورة للحصول على معلومات، فيفترض أن يكون ذلك عبر وزارة الخارجية. وإذا كان هناك ضرورات وطنية، فهناك اتفاقات تحتاج الى مجلس نواب وحكومة، نحن بالمبدأ ضد إعطاء أي معلومات، أيا تكن لأي سفارة، وبالأخص إذا كانت سفارة دولة تقول انها متبنية بالكامل للأمن الإسرائيلي".
وردا على سؤال آخر قال: "اليوم نحن لجنة عدد اعضائها 12، ولم تتسع لنا قاعة كبيرة، فاستعرنا قاعة أخرى وحضر وفد كبير من النواب، فحتى لو شكلنا لجنة صغيرة سيحضر بقية النواب، نحن أمام اتفاق جديد، ليس لدينا معطيات حوله وسندرسه الآن، هناك أجوبة ونقاشات بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي والنواب. ونحن في اللجنة لم نذهب لنصوت على الأجوبة وعلى الأسئلة، هناك نقاش يحصل بين النواب ومدير قوى الامن أو مع أي وزير من الوزراء. الاقتناع يعود الى النائب نفسه، لكن هناك نقاشا، وهناك ما يقتنع به النواب، وربما هناك ما لا يقنعهم، وهذا ما يقتضي أن نأتي بالمستندات ونكمل النقاش لنصل الى نتيجة".
سئل: هل اللجنة الفنية تضم أعضاء من خارج وزارة الاتصالات؟ أجاب: "هذا في عهدة وزير الاتصالات وهو من يقرر ممن ستشكل هذه اللجنة، يهمنا أن يأتينا الى لجنة الإعلام والإتصالات تقرير واضح يقول ما هي الأخطار من هذه الإستمارة".
سئل: هل تم التواصل مع مدير قوى الأمن الداخلي ليحضر هذه الجلسة؟ أجاب: "في إطار قانوني، وزارة الداخلية هي المسؤولة عن قوى الأمن الداخلي، نحن رأينا انه صدر توضيح لمدير قوى الأمن الداخلي حول هذا الأمر، وفي مجلس النواب نمارس رقابة ومساءلة ومحاسبة على الوزارات والإدارات المعنية. لا أعتقد أن هناك موقفا مختلفا عند وزارة الداخلية أو عند مدير قوى الأمن الداخلي. لقد عبروا على كل حال في اللجنة، عن أنهم يلتزمون الحضور وتقديم كل ما يلزم واطلاع النواب على كل ملابسات القضية".
وقال: "لا أريد أن أخوض في تفاصيل الاجتماع لأن هذا يبقى ملك اللجنة، لكن هناك نوعا من الأسئلة قد طرح، وصار هناك اجابات اتركها للجنة نفسها".
وردا على سؤال عما إذا كان الإتفاق يشمل غير موضوع الإتصالات أجاب: "يمكن أن يشمل موضوعا آخر، ونحن ندرسه لأن هناك فقط شقا له علاقة بالاتصالات وشقا له علاقة بالتدريب وآخر له علاقة بالتجهيز وما شابه، وهناك طلبات من وزارات أخرى، وهذا الأمر يعود الى الوزارات واللجان الأخرى المعنية".