الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة ظهرا" في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار، وزير الاتصالات شربل نحاس، ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل والمقرر الخاص زياد القادري والنواب: كامل الرفاعي، اميل رحمة، نبيل نقولا، قاسم هاشم، علي بزي، هاني قبيسي، باسم الشاب، آلان عون، علي عمار، عاطف مجدلاني، علي حسن خليل، كما حضر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، وجيلبير نجار مستشار وزيرالاتصالات وبسام سلامة مدير شركة "الفا" وكلود باسيل مدير شركة "MTC " وعدد من موظفي الشركتين.
بعد الجلسة قال النائب فضل الله: "طبعا الموضوع الاستثنائي الذي تطلب عقد هذه الجلسة للجنة الاعلام والاتصالات هو المعلومات التي نشرت حول طلب السفارة الاميركية من قوى الامن الداخلي تزويدها بمعلومات عن شبكات الهاتف الخليوي في لبنان، وخصوصا "الانتينات" "الهوئيات" العائدة لهاتين الشركتين ولهذه الشبكات، طبعا النقاش كان جادا ومسؤولا بين النواب والجهات المعنية التي تمثلت في هذه الجلسة وهي وزارة الداخلية، وزارة العدل ووزيرا الاتصالات الحالي والسابق ايضا الذي هو وزير الطاقة والمياه فضلا عن المدير العام لقوى الامن الداخلي ومديرا الشركتين اي شركتي الخليوي، هذا النقاش تناول خلفيات هذا الطلب الاميركي والاسباب التي ادت الى هذه الملابسات حول كيفية هذا الطلب وعلاقة الشركتين والوزارات المعنية واذا ما كان هذا الامر يمس بالسيادة الوطنية فقد جرى النقاش بشكل اساسي مع مدير عام قوى الامن الداخلي، حيث طرح الزملاء النواب العديد من الاسئلة على الوزراء المعنيين وعلى مدير قوى الامن ونحن في هذا المجال حاولنا في اللجنة ان نضع الامور في سياقها القانوني الطبيعي لاننا امام معلومات خطيرة ولا بد ان تكون هذه القضية في المكان الطبيعي لها، وهو هذه المؤسسة الرقابية التشريعية اي مجلس النواب، وفي هذه الخطوة التي قمنا بها في مجلس النواب وفي لجنة الاعلام والاتصالات اردنا ان نعيد هذه القضية الى المؤسسات، بحيث لا تبقى فقط في وسائل الاعلام لان ما ينشر في وسائل الاعلام ايضا هو في حد ذاته قد يكون اخبارا حول قضية وطنية واذا كان الامر يمس بالسيادة الوطنية فموقفنا على مستوى المجلس النيابي وعلى مستوانا ايضا واضح وحاسم في منع اي محاولة للمس بهذه السيادة، سواء جاء الطلب من السفارة الاميركية او من السفارة الايرانية او السورية او الفرنسية او من سفارة اخرى، لان السيادة الوطنية لا تتجزأ ولا نقبل ان يمس بها، وكنا جميعا في هذا الاجتماع نؤكد على هذا المعنى بحيث اذا كان هناك اي خلل او اي خطأ نعمل على تصويبه من منطلق الحرص على مؤسساتنا وعلى سيادتنا الوطنية، وأود الاشارة هنا الى ان هذا النقاش الجاد والمسؤول تناول هذه القضية من مختلف جوانبها القانونية والدستورية والامنية، واستمعنا الى اجوبة حول هذا الامر من الوزارات المعنية ومن مدير عام قوى الامن لداخلي".
اجاب: "طبعا، هذا بعض الامور التي تحتاج الى استيضاحات التي سنحاول استكمال مناقشتها في جلسة ثانية في الاسبوع المقبل، لان العديد من الاسئلة التي طرحها الزملاء النواب لا تزال تحتاج الى توضيحات ولا نزال نحتاج ايضا الى بعض المعطيات القانونية منها ما طرحه وزير العدل ابراهيم نجار حول الخلفيات القانونية وحول المستندات القانونية التي تدفع بهذه العلاقة بين سفارة وبين ادارة من ادارات الدولة وسيقدم لنا مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في الاسبوع المقبل الحيثيات القانونية التي فرضت مثل هذا التخاطب بين السفارة وبين قوى الامن الداخلي، علما ان ما قدمه وزير الاتصالات السابق جبران باسيل حول الحيثيات والخلفيات كان ايضا موضع نقاش داخل الجلسة ولا اريد هنا ان استبق الامور ونستطيع ان نقول ان لجنة الاعلام والاتصالات وضعت يدها على هذا الملف وسنستكمل حتى نصل الى النتائج الكاملة لان هناك امورا قد لا تكون معروفة وربما حدثت في السابق، ونحن طرحنا هذا الامر في اللجنة على مدير عام قوى الامن الداخلي حول ما اذا كان هناك طلبات مماثلة من قبل السفارة الاميركية او اي سفارة اخرى تتعلق بأمور امنية تخص أمن المواطنين وحريتهم، وقد اجاب انه ليس هناك مثل هذه الطلبات التي تتعلق بالامن الوطني اللبناني".
اضاف: "على كل نحن سننتظر الجلسة المقبلة حتى توضع كامل المعطيات بين ايدينا. نحن طلبنا كل الوثائق المتصلة بهذه المعلومات بتواريخها وبجهاتها والوثائق التي صدرت من قوى الامن الداخلي، ومن وزارة الداخلية التي وصلت الى الشركتين او وصلت الى وزارة الاتصالات حتى يكون النواب داخل اللجنة على بينة من هذا الامر، لذلك نحن سنواصل العمل في هذا الملف وسأضع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في جوهر المناقشات التي جرت وطبعا هناك نقاش عميق وتفصيلي ويتعلق بالامن وبالتنصت وفي كيفية استخدام هذه المعلومات وان وصلت الى السفارة الاميركية فهل هذه المعلومات كانت ستصل ام لا؟ كل هذه الامور التي ناقشناها اصبحت ملكا للجنة ولا نريد ان نتحدث عن مضمونها لان اعمال اللجان تبقى سرية ولكن ما نستطيع قوله ان المعلومات التي وردت حول هذا الملف اصبحت ملك لجنة الاعلام والاتصالات وفي الاسبوع المقبل ستدعو الجهات المعنية نفسها لان الموضوع محدد بهذه القضية وكانت هناك نقاشات اوسع تتعلق بالتنصت وبقرار مجلس الوزراء حول داتا المعلومات وما شابه، ولكن لم يكن هذا موضع النقاش الاساسي المدرج على جدول الاعمال والموضوع الذي ناقشناه يحتاج الى استكمال وسنستمع في الاسبوع المقبل مجددا الى وزير الداخلية زياد بارود والى مسؤولي الشركتين والى مدير عام قوى الامن الداخلي وستطلع على المستندات المتصلة بهذا الملف فاذا كانت المعطيات التي ستردنا كاملة وصحيحة فأعتقد اننا سنكون امام امر حساس وخطير يمس سلامة سيادتنا الوطنية وسلامة امننا ولن استبق الامور في هذه القضية، ولا اريد ان احكم على المعلومات قبل ان نطلع على كل جوانب هذا الملف من الجهات المعنية، وقلت اننا نتعاطى مع هذا الموضوع بمسؤولية وطنية بعيدا عن اي حسابات سياسية لان الموضوع لا يتعلق بالحسابات السياسية خصوصا واننا ننعم بحكومة وحدة وطنية وتوافق داخلي لذلك جميعنا مسؤول عن هذا الموضوع سواء في المجلس او في الحكومة ويجب التعاطي مع هذا الملف باعتباره موضوعا وطنيا يخص الدولة وكل مواطن من ابناء هذا الوطن ويتعلق بسلامتنا جميعا".
سئل: لماذا تأجيل البت بهذا الملف الى الاسبوع المقبل طالما ان كل المسؤولين المعنيين كانوا في الجلسة وهل هناك من ترتيب لهذا الملف؟. اجاب: "ليس هناك اي ترتيب او لفلفة لهذا الموضوع انما هناك عامل الوقت. نحن كنا دعونا الى جلسة استثنائية طارئة وهناك ارتباطات للوزراء مع لجان اخرى وتعرفون ان هناك عدة لجان مجتمعة، ولكن نظرا لحرارة واهمية هذا الملف عقدنا هذه الجلسة الاستثنائية وهناك اسئلة عديدة طرحها الزملاء النواب حساسة وجوهرية، وقد اشار مدير عام قوى الامن الداخلي الى قرار من مجلس الوزراء، وطلبنا نسخة عن هذا القرار داخل اللجنة، ولأن الوقت دهمنا اتفقنا على جلسة في الاسبوع المقبل لنستكمل هذا الملف اذا توفرت كل الاجابات ولنضع هذا الامر في عهدة المجلس النيابي".
سئل: "هل كانت شركتا الخلوي تزود السفارات في وقت سابق؟ اجاب النائب فضل الله: "هذه من الاسئلة التي طرحت ولم نتلق الاجوبة بسبب ضيق الوقت وهذه من الاسئلة التي طرحت على الشركتين وستكون الاجابة في الجلسة المقبلة، وطبعا اود ان اشير هنا اننا عندما فتحنا ملف التنصت بشكل عام وضبطنا الى حد معين هذه الامور قلنا انه لا يحق لاي جهة من جهات الدولة ان تخاطب الشركات مباشرة انما المخاطبة تتم عبر الوزير المعني اما عبر وزير الداخلية واما عبر وزير الدفاع وربما حصل خلل في هذه الفترة وسنستمع في الاسبوع المقبل لتوضيح الشركتين".
وردا على سؤال حول تمنع شركة من الشركتين من توضيح الامر للوزير المعني؟ اجاب: "ايضا هذه من الاسئلة التي طرحت وقلت ان الشركتين لم يتسن لهما الوقت الكافي للاجابة في هذه الجلسة، لكن هناك جدية وتعاونا للوصول الى نتيجة في كل هذه المواضيع وطلبنا كل المستندات كلجنة اعلام واتصالات".
وحول ما اذا كان سيتم تحديد اسماء متورطين؟ قال: "اسمح لنفسي بأن انقل ما ذكره وزير العدل ابراهيم نجار في الجلسة اذا كان هناك جرم فلن يكون هناك غطاء على اي احد اذا كان هناك جرم.؟
اضاف: "نحن الان لا نتحدث عن جرم او عن متورطين ونتحدث عن معطيات نريد استكمالها، واذا قدمت كل المعطيات القانونية التي تسمح بمثل هذا العمل عند ذلك، يصبح الامر بين مجلس النواب ومجلس الوزراء اذا كان مجلس الوزراء له الحق بمثل هذه القرارات".
وكيف سيكون التعاطي في حال ثبت ان هناك تورطا؟ قال النائب فضل الله: "نحن قلنا اننا نرفض ان تكون هناك طلبات من اي سفارة كانت اميركية او غير اميركية ترتبط بأمننا وبسيادتنا لان علاقة السفارة يفترض ان تكون عبر وزارة الخارجية وليس عبر ادارات الدولة وهذا الامر غير موجود في اي دولة في العالم ان سفارة اجنبية تتعاطى مع ادارة من ادارات الدولة حتى لا تمر عبر الوزير المختص انما تمر عبر الادارات واثرنا هذا الموضوع ايضا في الجلسة."
