;لجنة الاعلام والاتصالات 5-2-2009

(جلسة للبحث في ملف التنصت الشرعي وغير الشرعي)

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة اليومالخميس 5-2-09، خصصت للبحث في ملف التنصت غير الشرعي وغير القانوني المخالف للقانون 140 وصون الحق في سرية المخابرات.

الحضور

حضر الجلسة وزير الاتصالات جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزير العدل ابراهيم نجار، كما حضر وزير الدولة جان اوغاسبيان، وزير الصناعة غازي زعيتر، المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا والنواب اعضاء اللجنة السادة: غنوة جلول، انطوان اندراوس، جورج قصارجي، سمير فرنجية، عاطف مجدلاني، فيصل الصايغ، قاسم عبد العزيز، كامل الرفاعي، نادر سكر، نبيل نقولا وهاشم علم الدين، والنواب السادة: حسن يعقوب، عباس هاشم، مروان فارس، علي عمار، ايوب حميد، علي بزي، ناصر نصرالله، بهيج طبارة، عبدالمجيد صالح، انطوان سعد، هنري حلو، محمد الحجار، الياس عطا الله، مروان حمادة، سمير الجسر، عمار حوري، محمد امين عيتاني، ايمن شقير، اغوب قصارجيان، اكرم شهيب، غازي يوسف، نبيل دو فريج، علي حسن خليل، نوار الساحلي، عبد اللطيف الزين، قاسم هاشم، محمد قباني، احمد فتوح، ميشال فرعون، فؤاد السعد، هادي حبيش، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، جمال الطقش، يغيا جرجيان، علي المقداد، عزام دندشي، جمال الجراح، بدر ونوس، انطوان زهرا، سمير عازار، رياض رحال، غسان مخيبر، ياسين جابر، سليم عون، امين شري وعبدالله فرحات.

النائب فضل الله

بعد الجلسة ،قال رئيس اللجنة النائب فضل الله:

"الاجتماع الذي عقدته لجنة الاعلام والاتصالات اليوم في حضور عدد كبير من النواب غيراعضاء في اللجنة ناقش ما صار معروفا بملف التنصت والتعقب في لبنان، وكان النقاش جديا ومسؤولا وتحلى بروح الحرص على الوصول الى نتيجة حاسمة في هذا الملف، لاننا امام قضية تطال كل اللبنانيين، كل الفئات السياسية، كل الاتجاهات، لذلك الحضور النيابي الكثيف اليوم في هذا الاجتماع ومن كل الكتل هو تعبير عن الاهتمام الجدي بهذا الملف الذي نريده دائما ان يعالج بعيدا عن السجالات السياسية والانقسام السياسي، صحيح ان هناك سجالات في الاعلام وبين السياسيين، وتقاذف في المسؤوليات والاتهامات، لكن هذا لا ينفع في معالجة الملف، فالمطلوب هو العودة الى القانون قانون 140 والمراسيم التطبيقية".

اضاف: "استمعنا الى الزملاء النواب والى مداخلاتهم واسئلتهم واستمعنا الى الوزراء المعنيين لكن النقاش لم ينته، وهو بحاجة الى استكمال، وكلما غصنا في هذا الملف وجدنا اننا بحاجة الى مزيد من المتابعة والمواكبة، لان هناك امورا خطيرة تتعلق بالامن الاجتماعي للمواطن وتتعلق بأمن السياسيين وبأمن البلد، في الوقت الذي نعنون هذا القانون بأنه قانون صون حرية التخابر. الآن الاصل عدم التنصت والاستثناء هو التنصت، فاننا في موازاة ذلك نريد ايضا للبلد الا ينكشف امنيا، لان الدولة كما اجمع النواب بحاجة الى تنصت. هذه الحاجة لحظها القانون ببعض مواده. نحن اليوم نستطيع القول ان المجلس النيابي يضع يده على هذا الملف والمجلس النيابي من خلال اللجنة سيتابع هذا الامر للوصول الى النهاية المنشودة التي هي تطبيق القانون. هذا الامر يحتاج الى تعاون الجميع وقد لمست من خلال المشاركة ومن خلال التعايش وبمعزل عن الانتماءات وعن الاتجاهات ان الجميع يطالب بالعودة الى القانون ويطالب بتطبيقه، لذلك هذه مسؤولية الحكومة اللبنانية التي عندما يسن المجلس النيابي قانونا عليها هي ان تطبقه لن ادخل في تفاصيل النقاشات التي جرت بين السادة النواب والسادة الوزراء وايضا المعلومات التي جرى الادلاء بها من قبل المعنيين، لان هذا امر يجب ان يبقى في اطار عمل اللجنة النيابية".

وتابع: "هناك مطالبات من النواب بأن تكون هناك لجان مشتركة وان تكون هناك هيئة عامة وما شابه، هذه الامور من اختصاص ومن صلاحية رئيس المجلس ايضا لن ادخل بها. لكن ما اود قوله واستطيع ان اتحدث عن اجماع نيابي طالب بلجنة تحقيق برلمانية، هذا ايضا بعد ان نستكمل عملنا في لجنة الاعلام والاتصالات من صلاحية رئيس المجلس الذي هو يحدد الاطار العام لهذا الامر ويدعو الهيئة العامة لتشكيل هذه اللجنة لانه لا يجوز على الاطلاق ان يبقى هذا الملف معلقا وان يبقى خاضعا للتجاذب السياسي لنا جميعا مصلحة كسياسيين ومواطنين في ان نعود الى منطوق القانون 140 ومراسيمه التطبيقية. نحن قطعنا خطوة اولى على صعيد النقاش لكن النقاش لم ينته، وكما تابعتم اليوم، نحن منذ العاشرة والنصف في جلسة نقاش جدي ومسؤول بين الجميع، حتى الثالثة ونحن نناقش هذا الامر، وما نزال في الخطوة الاولى والجلسة المقبلة ستكون يوم الخميس القادم، هناك اسئلة طرحها الزملاء النواب، على الوزراء وعلى القضاء يجب ان نحصل على اجوبة محددة وسيكون موعد الخميس المقبل لاستكمال البحث، سيدعى الوزراء المختصون اي وزراء الدفاع، الداخلية، العدل، والاتصالات ومدعي عام التمييز وستدعى ايضا الاجهزة الامنية، مدير عام قوى الامن الداخلي، ومدير المخابرات في الجيش لان هناك نقاشا متصلا بدور الاجهزة وبالمعلومات التي تطالب بها والتي تحصل عليها من خلال الشركتين اي المعلومات الكاملة عن كل الاتصالات التي تجري على الاراضي اللبنانية، نريد ان نناقش ايضا الاجهزة الامنية ايضا ما هو المدى الذي نريده من التنصت او التعقب او ما شابه وكان هناك نقاش في كل شيء جرى داخل هذا الاجتماع في التعقب وفي التنصت الخارجي والداخلي وكل الامور مطروحة النقاش لكن على مستوى عمل لجنة الاعلام والاتصالات فاللجنة حددت جدول اعمال واضحا وهو القانون 140 وتطبيق بنود هذا القانون يجب ان نصل الى المرحلة التي لا يعود فيها لاي قاضي ولاي جهاز امني ولاي جهة ان تخالف القانون علما ان القانون يلحظ كل الامور التي تطالب بها الجهات الامنية والقضائية".

سئل: هل كان وزير الاتصالات يعمل ضمن القانون؟
اجاب: انا لن اتحدث عن اي وزير او عن اي نائب او عن اي جهة. هناك امور طرحت على وزير الاتصالات واجاب عنها وهو الذي طرح علينا سؤالا ايضا هل تريدون تطبيق القانون ام لا؟ فاذا كنتم تريدون تطبيق القانون مجلس النواب هو الرقيب على تطبيق القانون والامر الان لم يعد في يد وزير الاتصالات وما ابلغنا به في ضوء الاجتماع الحكومي في السراي ان الامر لم يعد في يد وزير الاتصالات والامر هو عند وزيري الدفاع والداخلية وانا اتحدث عن مكافحة الارهاب والجرائم على امن الدولة".

سئل: لماذا غاب وزير الدفاع الياس المر؟
اجاب: وزير الدفاع مسافر وكلف ان ينوب عنه وزير الداخلية الذي هو وزير الدفاع بالوكالة وقد شارك الوزيران بشخص وزير الداخلية".

قيل له: "الوزير حمادة برأ فرع المعلومات من التنصت وقال اسألوا من رفع الخط الاحمر في نهر البارد؟
اجاب النائب فضل الله: "هذا جزء من السجالات السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع في تغيير الحقائق والوقائع. هناك امر اساسي يجري على الاراضي اللبناني من قبل اجهزة امنية رسمية تطلب معلومات ومعطيات خلافا للقانون، هذا الامر يحدد من خلال الاطر القانونية في المجلس النيابي وكل هذه الاتهامات والصيغ هي في اطار التنافس الانتخابي الذي لا اعتقد ان محله في هكذا قضية وطنية".

قيل له: "الوزير مروان حمادة اتهم مباشرة حزب الله بالحصول على الخطوط الحمر؟
اجاب: "اولا لست في موضع ان اساجل خارج اطار المعطيات والحقائق الموضوعية التي تقدم، فقد طرح ما يتعلق بلجنة التحقيق الدولية واجاب كل من وزير العدل ووزير الاتصالات والامور اعتقد انها تسير في اطارها الصحيح ولم تأتينا للدولة اللبنانية شكوى رسمية الان من لجنة التحقيق الدولية تقول انها لم تحصل على المعلومات التي تريد انما ما سمعناه في اللجنة ان لجنة التحقيق الدولية تحصل على كل المعلومات التي تطلبها بمعزل عن التقنيات التي تم التحدث عنها في فترة معينة ومحددة وهذا الامر كان مدار التباس في فترة محددة خلال الجلسة وعولج وانتهى.

وحول المهام الفعلية التي انيطت بأحد الضباط في وزارة الاتصالات؟
اجاب: "قلت انني لن اتحدث عن تفاصيل ما دار في اللجنة، كل هذه الامور طرحت وطرح الزملاء النواب الاسئلة والوزير المختص اجاب، لكن لو عدت الى تصريح وزير الدفاع حول هذا الامر لحصلت على الجواب، لكن اقول شيئا آخر يتعلق بكل الاجهزة الامنية اللبنانية ونحن معنيون ومسؤولون كنواب وكوزراء وكسلطة تشريعية وكسلطة تنفيذية ان نحافظ على كل الاجهزة الامنية اللبنانية، لا يجوز ان نعرض معنويات الضباط والجنود والاطر الامنية الرسمية لاي انتقاص لان هذا يؤثر على عمل هذه الاجهزة، الضباط يخضعون لتراتبية معينة ونحن قلنا ونؤكد هذا الامر انه لا يجب ان نتعرض لمعنويات ضباطنا وجنودنا".

سئل: هل تستطيع اليوم التأكيد للبنانيين انه لن يكون هناك تنصت بعد اليوم، او ان الامور ستذهب؟
اجاب: هناك قانون يشخص بدقة آليات المراقبة والتعقب والتنصت، نحن نستطيع القول اننا على الاقل خطونا خطوة اولى لان القرار الاداري بالتعقب او التنصت على خطوط هاتفية او على وسائل اتصال صار في عهدة وزيري الداخلية والدفاع ويرفع الى رئيس الحكومة ومن ثم يحول الى الوزارة المعنية، هذه خطوة استطعنا ان ننتزعها بالقانون. بقيت الخطوة الاخرى هل الاجهزة الامنية تحتاج الى كل الاتصالات على كل الاراضي اللبنانية، لكل المواطنين، ولكل الشخصيات ولكل السياسيين حتى تتعقب امرا ما ام انها لا تحتاج الى هذا الامر، هذا الامر هو موضع النقاش الفعلي، القانون لا يلحظ ان تحصل الاجهزة الامنية، وانا اتحدث عن كل الاجهزة الامنية وليس جهازا محددا، لا يلحظ ان تأخذ كل المعطيات يعني اذا حصلت جريمة في اي منطقة من لبنان من حق الاجهزة ان تأخذ كل البيانات والمعلومات لكل اللبنانيين، هذا الامر محل نقاش لانه يحتاج الى قرار سياسي كبير في البلد، وهناك دعوة لمجلس الوزراء وللمجلس النيابي ان يتحملا مسؤولياتهما".

سئل هل صحيح ان احد النواب طالبكم بالتنحي عن رئاسة الجلسة؟
اجاب: "هناك نواب طرحوا بعض الافكار المتعلقة بضرورة عقد لجان مشتركة لان هذا الامر يهم كل اللجان وكل النواب، ونحن قلنا ان هذا من صلاحية رئيس المجلس النيابي. احد الزملاء النواب تحدث بهذا الامر بما اننا نحن ننتمي الى فريق سياسي دعا الى اما ان تكون هناك لجان مشتركة او ما اسماه التنحي، واعتبرنا ان هذا الطلب خارج النظام وخارج الاصول البرلمانية وان اي نائب لا تعجبه اي لجنة يستطيع الا يحضر الجلسة وانتهى الامر عند هذا الحد، وبكل هدوء وموضوعية، واكملنا الجلسة بالطريقة المناسبة، هناك نواب طرحوا بالنظام موضوع اللجان المشتركة ومن ثم قبلوا بأن يستمروا في الجلسة من ضمن عمل لجنة الاعلام والاتصالات. هذا امر عابر".
على كل حال نحن في الجلسة وخارج الجلسة نقول اي نائب او اي وزير او اي جهة عندها اي دليل او اي معلومة موثقة خارج كل هذا الاتهام السياسي من هنا وهناك يمكن ان تأتي بها الى النيابة العامة، الى مجلس النواب، الى مجلس الوزراء، حتى تكتشف اذا كان هناك تنصت من قبل حزب الله ام لا".

قيل له: لكن عندما طالبوا بالمعلومات وبالاتيان ب"حزب الله" الى المحاكمة كان الرد ما حصل في السابع من ايار الماضي في العاصمة بيروت.
اجاب: "اولا لا احد يستطيع ان يحاكم "حزب الله" في لبنان، هذا امر غير مطروح، ما يتعلق بالاحداث التي جرت في السابق لها خلفياتها ولها اسبابها ولن ادخل في نقاشها، الان حتى لا نضيع الامور وحتى لا نأخذ الامور الى ابعاد اخرى هناك أمر وحيد نحن مسؤولون عنه كنواب وكلجنة هو اعادة الجميع الى بيت الطاعة القانوني، هذا هو المطلب الاساسي لنا جميعا".
 

وردا على سؤال عما اثير عن شبكة الاتصالات العائدة ل"حزب الله"؟
قال: "لم يأخذ هذا الامر نقاشا كبيرا داخل الجلسة، هناك احد النواب طرح هذا الامر ومن ثم لم يعرض لان هناك جدول اعمال على طاولة اللجنة والتزمنا به جميعا. النائب يستطيع ان يتكلم كيفما يشاء، يتكلم داخل الجلسة وخارجها، محاولة تصوير الامور بهذا الاطار غير صحيحة. هذه المحاولة لم تغير الامور. داخل الجلسة لم يكن هذا الامر محل نقاش موسع، هناك اشارات اثناء مداخلة بعض النواب يمكن احد ان يشير اشارة معينة لكن ليس هو الموضوع الذي كنا نناقشه. الموضوع الاساسي اعود واقول التنصت الرسمي والتعقب الرسمي غير الشرعي وغير القانوني هذا هو الامر الذي كنا نناقشه والكل يطالب بأن نضع له حدا من خلال لجنة تحقيق برلمانية ومن خلال متابعة معينة، هذا هو الامر الاساسي".

سئل: لماذا كل هذا الوقت لمناقشة الموضوع؟
اجاب: "نحن نناقش امرا يهم كل البلد ويهم كل مواطن، وهناك معطيات كثيرة وهناك انقسام سياسي ايضا، نحن نحاول ان نأخذ هذا الموضوع على التوافق والاجماع الوطني، لكن هناك انقساما، كل نائب يطرح وجهة نظره من ناحية معينة ونحن تركنا النقاش مفتوحا، تركنا للجميع ان يدلوا بكل آرائهم واقوالهم. اخذ النقاش بالنظام حوالي 3 ارباع الساعة، فقط بآلية متابعة هذا الملف واعتقد ان الملف يستأهل ليس فقط جلسة او جلستين بل ان نواكبه دائما للوصول الى النتيجة".

وردا عى سؤال قال: "ليست وظيفة لجنة الاعلام والاتصالات ان نناقش هذا الامر وظيفتها ان هناك قانونا ويجب ان نطبق القانون".

وتحدث النائب فضل الله عن موضوع الباخرة التي احتجزها العدو الاسرائيلي وعما اذا كان هناك موقف للدولة اللبنانية او النواب فقال: "نحن وداخل اللجنة وصلنا نبأ الاعتداء الاسرائيلي الخطير الذي تعرض له الاعلاميون، وتعرضت له الباخرة اللبنانية التي كانت مجهزة لغزة وقد تولى زميلنا النائب علي عمار بمداخلة حول هذا الامر ونحن كلجنة اعلام واتصالات وكنواب لن اتحدث عن الادانة والاستنكار لان هذا العمل من قبل عدو اسرائيلي يستهدفنا دائما ويستهدف الاعلام وحريته، ويستهدف الشعب الفلسطيني ويريد منع وصول هؤلاء الاعلاميين الى غزة لمواكبة ما يجري ولايصال ما حملوه معهم على هذه الباخرة".

اضاف: "نحن ندعو الحكومة الى التحرك العاجل والفوري والسريع لمواكبة هذا الامر ونحن معنيون جميعا بالعمل على استعادة اخواننا الذين كانوا في هذه الباخرة فاذا كان هذا الامر مدانا ومستنكرا فهو من ابسط واجباتنا، واحب هنا ان اقول انه لو كان هناك حدود برية مفتوحة مع قطاع غزة لما اضطر هؤلاء الاعلاميون ان يذهبوا عبر البحر ويجب ان يكون الوصول الى غزة من طرق اخرى وليس فقط عن طريق البحر، ونحن كلنا علينا التحرك من اجل استعادة هؤلاء المعتقلين ونقول انهم اسرى مختطفون ومعتقلون من قبل العدو الاسرائيلي ومسؤوليتنا جميعا كمجلس نيابي وحكومة ووسائل الاعلام ان نعمل على استعادتهم الى وطنهم سالمين".