لجنة الادارة والعدل اقرت اقتراحات قوانين إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديل المادة 26 للبلديات وتعيين الناجحين في مباراة مراقب ضرائب رئيسي

وحضر ايضاً ممثل المدير العام للأمن العام العقيد نبيل حنون، رئيسة جمعية القابلات القانونيات يولا عطاالله، مستشار وزير الداخلية العميد شربل مطر، ممثل قوى الأمن الداخلي العميد انطوان بستاني، نائبة رئيسة اللجنة الدولية الفرعية للوقاية من التعذيب في الأمم المتحدة سوزان جبور، مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت سيو، ممثل نقابة المحامي في بيروت سميح بشراوي، ممثل وزارة المال يوسف الزين، المدير العام للشؤون البلدية والقروية خليل الحجل، ممثل وزارة الصحة انطوان رومانوس، نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، محامي نقابة الأطباء شارل الغفري والمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور.

ودرست اللجنة  جدول اعمالها.

  1- بدات اللجنة باعادة درس اقتراح القانون الرامي الى انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد المناقشة والتداول قررت ادخال بعض التعديلات على ما تم اقراره سابقاً.

  2- انتقلت اللجنة الى اعادة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 313 تاريخ 2001/4/6 (انشاء نقابتين للاطباء في لبنان). بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة ونقابة الاطباء قررت الطلب الى النقابة مراجعة بعض النصوص مع مجلس الخدمة المدنية على ان يعاد متابعة درسهما في جلسة لاحقة.

  3- تابعت اللجنة عملها وانتقلت الى اعادة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 26 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 1982/12/15. بعد المناقشة والتداول اقرت الاقتراح المذكور بعد ادخال تعديل جديد عليه.

  4- انتقلت اللجنة لاعادة درس       اقتراح القانون الرامي الى تعيين الناجحين في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي- مراقب تحقق- رئيس محاسبة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية. بعد المناقشة واستطلاع راي وزارة المالية اقرت اللجنة الاقتراح المذكور.

  5- لم يتسن للجنة اعدة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14824 تاريخ 2005/6/20 الرامي الى تنظيم مهنة القابلات القانونيات في لبنان، نظراً لضيق الوقت فقررت درسه في جلسة يوم الاثنين القادم.

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم:

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم في حضور الزملاء النواب أعضاء اللجنة وعدد من الإختصاصيين وممثلي الإدارات العامة وعدد من النقابيين، وكان على جدول الأعمال مشروع وخمسة اقتراحات قوانين كانت اللجنة درستها عندما كان المقرر زميلنا الأستاذ نوار الساحلي دعا الى عقد هذه الجلسات، وبالتالي تم إقرار ثلاثة منها اليوم: الأول اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، أقر مع بعض التعديلات، كذلك أقر قتراح قانون تعديل المادة 26 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 وهو يتعلق بالبلديات، أقر كما هو، واقتراح قانون تعيين الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي أقر مع بعض التعديلات، وبقيت ثلاثة مشاريع وسنتابع درسها بين يومي الإثنين والأربعاء.

أحب أن أقول بالنسبة الى موضوع لجنة الإدارة والعدل حرصت منذ أن توليت رئاستها على أن تكون لجنة منتجة وبعيدة عن أي اصطفافات أو محاصصات سياسية، ونجحت الى حد كبير حتى أواخر عام 2012 في هذا التوجه. وآمل أن نستمر هكذا بعد هذه الغيمة التي مرت بنا، وربما هذه الغيمة لا تحجب السماء. أنا أحترم زميلي الأستاذ نوار وأكن له كل تقدير ومحبة، وأتمنى على الزملاء الذين لم يستطيعوا أن يأتوا حتى اليوم أن يعودوا الى ممارسة نشاطهم كما تعودنا في السابق، وبالتالي نعطي بذلك، قبل نهاية مهمة هيئة المجلس، صورة صحيحة أكثر للشعب اللبناني عن العمل في اللجان النيابية.

سئل: كان هناك تكليف لمقرر اللجنة النائب نوار الساحلي من قبل الرئيس بري لعقد جلسات، وبالتالي إقرار الإقتراحات والمشاريع، هل يعني ان ذلك غير شرعي؟

أجاب: قلت منذ البدء، ان تفسير التعذر يجب أن يكون في نطاقه الضيق، عندئذ ينطبق على آخرين، وهناك عرف سار عليه مجلس النواب منذ نشوئه انه عندما يكون الرئيس موجودا، المقرر لا يدعو الى جلسة إلا في حال التعذر، والتعذر يعني أمرا خارجا عن إرادته، لأن هناك وجهات النظر، ولكن ما نقوله ان هذا الموضوع ليس شخصيا بين رئيس لجنة ومقرر، وكما قلت حتى لو كانت هناك اختلافات ببعض الإجتهادات ووجهات النظر القانونية، فهذه لا تمنع، انني أريد وأصر ان تبقى لجنة الإدارة والعدل سائرة كما كانت في السابق، نعتبرها غيمة سوداء ومرت.

وردا على سؤال، قال: لم يكن هناك تكليف، التكليف يأتي لرئيس اللجنة أو للمقرر، لكن الأساس ان التكليف لا يأتي إلا بعد أن يكون هناك من تعذر، وعندما أقول للقاضي موكلي تعذر عن الحضور، يعني هناك أمر خارج عن إرادته، وإلا القاضي يحاكمه وجاهيا، وبالتالي، كما قلت، لا نريد أن يعتبر هذا الموضوع، هذا ربح وهذا خسر، ما يهمني أن تبقى لجنة الإدارة والعدل هي الرابحة وأتمنى على كل الأعضاء الذين يستطيعون أن يعودوا الى نشاطهم السابق.