الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة "الادارة والعدل" جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: الوليد سكرية، ميشال الحلو، ناجي غاريوس، سيرج طورسركيسيان، غازي زعيتر، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر وايلي عون.
كما حضر انطوان رومانوس ممثلا وزارة الصحة العامة، رئيسة جمعية القابلات القانونيات يولا الخوري عطالله، امينة صندوق جمعية القابلات القانونيات هناء خالد، ممثلة الجامعة اللبنانية قسم القبالة رندة بستاني، ممثلة الجامعة اليسوعية قسم القبالة نايلة دوغان، ممثلة الجامعة اللبنانية قسم القبالة دعد عاكوم، ممثلة وزارة المالية مريانا معوض.
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور ممثل عن وزارة الصحة والمسؤولين من جمعيات، موضوع القابلات القانونيات والجمعية التي تمثل القابلات القانونيات في لبنان وحضور الزميل الدكتور ناجي غاريوس من قبل لجنة الصحة التي درست هذا المشروع ووافقت عليه معدلا، وطبعا بالبحث هو الزامي اي انشاء نقابة الزامية لان هذا موضوع يتعلق بالصحة العامة واصبح هناك شهادات مطلوبة من اجل ان تكون المرأة قابلة قانونية، من اجل حسن الرقابة من قبل هذه النقابة التي تعنى بشؤونها وتهتم بشؤونها وتعرف بشؤونها ربما اكثر من اي مرجعية اخرى مثل وزارة الصحة التي لديها الكثير من النقابات والاعمال.
اضاف: "استمعنا الى وجهات النظر، وسألنا اسئلة عديدة خصوصا ما يتعلق بالقابلات القانونيات اللواتي هن قبل هذه الشهادة موجودات على الارض وفي كل المناطق وقالوا لنا ان هذا العدد اصبح ضئيلا جدا وكل القابلات القانونيات اليوم لديهن اجازات في الحقوق وبالتالي قلنا سنقوم بجدول مقارنة".
وقال: "شهادة القابلة القانونية ( سنتان بعد البكالوريا القسم الثاني)، ومبدئيا 95 في المئة منهن لديهن اجازات، والقدامى لم يعدن على الارض الا ما ندر منهن، وبطبيعة الحال توافقنا على ان تكون النقابة الزامية وهي كما قلت امر يتعلق بالصحة العامة وسنقارن بين المشروع وبين تعديلات لجنة الصحة ونتخذ القرار المناسب في ضوء هذه المبادىء التي اتفقنا عليها".
وتابع: "تابعنا موضوع تملك الاجانب وانجزنا بعض الامور المتعلقة بفرض رسم على من يشتري عقار لاجل غاية معينة ولا يقوم بتنفيذ هذه الغاية بعد مرور خمس سنوات الممددة لخمس سنوات، وكذلك الذي يشتري دون ترخيص تحت ال 3 الاف، وضعنا بعض الضوابط في هذا الموضوع من اجل ان نضبط عملية المضاربة العقارية التي تخرب بيوت اللبنانيين بالاضافة الى انه اعتبرنا ان من كان قد اشترى قبل 1969 والتي لا تحتاج الى تراخيص، الذين كانوا اشتروا قبل 1969 يفرض اعتبارا من صدور هذا القانون رسما سنويا قدره 2 بالمئة على قيمة العقار حتى تنفيذ المشروع الذي من اجله اشترى. من هذا المنطلق نكون وضعنا بعض الضوابط على تملك الاجانب وستكمل دراسة بعض المواد الباقية في جلسات لاحقة".
