الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النائب نوار الساحلي والنواب: سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، ايلي عون. كما حضر مدير عام الدوائر العقارية ومستشارة وزير المال كوليت سركيس الحايك.
إثر الجلسة، قال النائب غانم:
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لمتابعة درس موضوع تملك الأجانب في حضور مدير عام الدوائر العقارية وممثلة عن وزارة المال السيدة كوليت سركيس الحايك والاعضاء، وكنا قد تكلمنا عن اعادة النظر بالقانون الحالي مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردت من قبل الدوائر المالية والدوائر العقارية واقتراحات بعض الزملاء النواب من اجل سد الثغرات. وقد اتفقت اللجنة على موضوع الثغرات في قانون تملك الاجانب. هذه الثغرات يجب الا تكون حائلا دون تشجيع الاستثمار الاجنبي في لبنان الذي من شأنه ان يخلق فرص عمل وهذا ما نحن بحاجة اليه. وبالتالي، الى جانب حفظ حق الاجنبي بشراء العقارات للاستثمارات في لبنان، علينا ان نضمن حقوق اللبنانيين وعدم السماح للاجنبي بالمضاربة العقارية وسواها من الاعمال غير التي ينال الترخيص من أجلها".
أضاف: "الثغرات الاساسية التي حددناها هي مثلا: 1-عدم ضم رأي افادة من المجلس البلدي وهذا امر ضروري لأن هناك بعض القرى يكون فيها 90 بالمئة اجانب، وقرى اخرى في نفس المنطقة لا يكون فيها اي اجنبي مما يعني اننا نغير هوية هذه البلدة او القرية. نحن مع ان يستثمروا ولكن بالتوزيع بين قرى المنطقة.
2-عدم التمييز بين العقارات المبنية والاخرى غير المبنية.
3-عدم معاملة الهيئات الاجنبية التي لا تبغي اقتسام الربح معاملة الشركات الاجنبية. يؤسسون جمعيات ويشترون بموجب جمعيات وهم اجانب.
4-عدم وضع سقف للتملك من قبل الاجانب في النطاق العقاري البلدي.
5-عدم التزام الاجنبي اجراء مسح اختياري في المناطق غير الممسوحة.
6-إلغاء المادة 6 القديمة التي تمنع تملك الاجنبي في المناطق الحدودية. يجب ان نمنع الاجنبي ان يتملك في المناطق الحدودية.
7-عدم وجود آلية ونصوص واضحة تعالج مسألة حصص الاجانب في الشركات المعتبرة اجنبية خصوصا في موضوع الشركات ذات الاسهم لحامله.
8-عدم وجود سجل مركزي في الدوائر العقارية لحساب نسبة 3 بالمئة من المسموح بها لتملك الاجانب ولمتابعة هذا التملك مع التطور.
9-امكانية شراء اكثر من اجنبي عقارات كبيرة دون ترخيص مسبق.
10-عدم قيد مضمون مرسوم الموافقة بالشراء. نحن بذلك نفترض ان يسجل هذا المرسوم وهذا القيد على الصحيفة العقارية من اجل ان تستطيع الدوائر العقارية ان تراقبه بعد مضي المهلة".
وتابع: "هذا المرسوم يعطيه 5 سنوات قابلة للتجديد، واذا انقطعت عشر سنوات ماذا يحصل؟ نحن اتينا لنقول انه يوجد هنا ثغرة، هنا تحصل المضاربة إذ يبيع الشخص عقاره ويضارب على اللبنانيين.
11-عدم فرض عقوبات على الاشخاص المعنويين او الطبيعيين الذين يحصلون على ترخيص من مجلس الوزراء شراء عقارات تزيد عن 3 آلاف متر ويتجاوزون الفترة المسموح بها لتنفيذ المشروع. طبعا، وضعنا عدة بنود تتضمن من هو الاجنبي، بيان عائلي، وفرض تسجيل بالمرسوم على الدوائر العقارية من اجل ان تتابع هذا الموضوع. فرضنا رسم قدره 2 بالمئة على العقار الذي لا يقوم صاحبه بتنفيذ الغاية التي من اجلها اخذ ترخيصا في هذا العقار.
اعطينا مهلة نهائية للعقارات السابقة التي تملكها اشخاص منذ سنة 1969 من تاريخ صدور هذا القانون للعقارات المشتراة بعد الصدور بخصوص اكتساب الحقوق العينية لغير اللبنانيين، مهلة نهائية استثنائية لينفذوا مشروعهم وإلا يفرض الرسم عليهم وقدره 2 بالمئة من القيمة الفعلية للعقار بتاريخ استحقاق الرسم. هذا ما توصلنا اليه واصبح تقريبا جاهزا وفي جلسة الاربعاء ننهي موضوع تملك الاجنبي".
