الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور وزير العدل شكيب قرطباوي والمقرر النائب نوار الساحلي، والنواب: سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت وغسان مخيبر.
كما حضر عن قيادة الجيش العقيد بدوي شهلا، العقيد المهندس احمد الجابي والعقيد المهندس غسان المفتي، مدير عام الشؤون العقارية الأستاذ بشارة قرقفي ومستشارة وزير المالية السيدة كوليت الحايك.
اثر الاجتماع صدر عن اللجنة البيان التالي:
"تابعت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون تملك الأجانب في لبنان، وقد تركز النقاش على المادة السابقة من القانون الحالي، ونوقش مطولا نسبة التملك المسموح تملكها من الأجانب في كل قضاء، وهل يمكن استثناء المشاعات والمحميات والأملاك العامة من النسبة المسموح تملكها".
لقد تم مناقشة إمكانية وضع سقف لتملك الاجانب في كل منطقة عقارية، وطلبت أجوبة محددة من المعنيين حول هل ان جميع المناطق العقارية محددة المساحة، خاصة بالنسبة للمناطق غير الممسوحة. كما أثير موضوع الشركات التي يملك أكثرية الأسهم فيها اشخاص لبنانيون والتي تستثنى حاليا من احتساب نسبة 3 في المئة المسموح تملكها في كل قضاء".
وختم:"كما اقترح وجود سجل مركزي لدى المديرية العامة للدوائر العقارية لتسجيل العقارات التي يجري تملكها من أجانب وإيجاد لجنة خاصة لدرس الطلبات الخاصة بتملك الأجانب. وسوف تتابع اللجنة درس الإقتراح الأربعاء المقبل".
