الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب: سمير الجسر، غازي زعيتر، نعمة الله ابي نصر، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، ميشال الحلو وعماد الحوت، والمدير العام للدوائر العقارية بشارة قرقفي.
اثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:
"تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح قانون تملك الاجانب في لبنان وستتابعه لاحقا، وكانت المباحثات والدراسة محصورة بالثغرات الموجودة في القانون الحالي من اجل سدها وأهمها يتعلق بوجود شركات عقارية قديمة تحمل الاسهم لحاملها، وبالتالي طريقة ضبط هذا الموضوع، فضلا عن اشتراك شخص واحد في اكثر من شركة، يعني يكون مساهما في شركات عدة، وكل شركة تملك عقارا في لبنان او اكثر، وبالتالي ضبط هذه الثغرة ايضا.
والعقارات المملوكة ايضا من شركات اجنبية وجمعيات لا تبغي الربح مسجلة في الخارج، فيجب ان يتم العمل على احصائها وتاليا وضع ضوابط للمستقبل. ثم موضوع منع المضاربة من الاجانب التي سببت غلاء اسعار العقارات وارتفاعها في لبنان بشكل كبير، من جهة، وطريقة ضبط التراخيص التي يعطيها مجلس الوزراء لمن يريد ان يستثمر في لبنان بعد الترخيص، من جهة ثانية، والترخيص يعود حق الاستنساب فيه الى مجلس الوزراء، أي يعطونه خمس سنوات قابلة للتجديد. بعد هذه المدة، ماذا يحل بالعقارات التي لم تنفذ، يعني من اشترى هذه العقارات لم يقدم على تنفيذ المشروع الذي كان يريده فما مصيرها وكيف العمل من اجل وضع حد لعدم التنفيذ؟".
واضاف: "هناك اقتراحات عديدة لسد هذه الثغرة ايضا، ومنها ان تكون هناك لجنة في الدوائر العقارية ترفع طلب الترخيص الى مجلس الوزراء مع الاهداف المحددة من اجل شراء هذه العقارات التي تزيد مساحتها مثلا عن 3 آلاف متر مربع، وبالتالي تكون هذه اللجنة ايضا هي التي تراقب التنفيذ لاحقا ويسجل على الصحيفة العقارية بعد صدور المرسوم أن هذا العقار تم شراؤه من اجل كذا وكذا. من هذه الناحية نكون قد وضعنا ضوابط وسنستكمل درس تملك الاجانب في جلسات لاحقة ابتداء من الاثنين المقبل".
