الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور النائب نوار الساحلي، والنواب : ميشال الحلو، الوليد سكرية، سمير الجسر، غسان مخيبر، عماد الحوت، غازي زعيتر، نعمة الله ابي نصر وعلي عمار. كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي ماري دنيز معوشي.
إثر الاجتماع قال النائب غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة وعلى جدول الاعمال مشروع قانون وارد من الحكومة يقضي بفصل النيابة عن الوزارة، وإذا قرأنا الأسباب الموجبة، وما يهدف اليه هذا المشروع نجد وبرأي الأعضاء، أعضاء اللجنة والحاضرين نجد ان هذا المشروع لا يؤدي الهدف المرجو منه وذلك أولا لأن النظام البرلماني ليس كالنظام الرئاسي في الأنظمة الرئاسية عندما قرر الرئيس ديغول وضع فصل النيابة عن الوزارة، هو في نظام رئاسي يستمد الوزير شرعيته وقوته من الرئيس وليس فقط من مجلس النواب، وبالتالي في لبنان النظام البرلماني هو الذي تنبثق منه الحكومة، نحن في نظام برلماني ديموقراطي هو الذي تنبثق منه أية حكومة، ثم ان هذا الطرح الذي يراد به شيئا متطورا يسمح للنائب أن يكون نائبا من اجل مراقبة الوزير، وبالتالي لا يقوم الوزير بمهام نيابية لخدمات خاصة الى ما هنالك من مراقب وغير المراقب، كل هذا الكلام هو جيد، ولكن في النتيجة نحن في بلد يقوم على الكتل وليس على الأحزاب، وليس على أحزاب منظمة ذات هيكلية موضوعة، وبالتالي تؤخذ القرارات بآليات معينة وليس من قبل رئيس الكتلة أو رئيس الحزب، نحن في لبنان نتعرف هذا الموضوع وإذا قلنا انه جئنا بوزارة من غير النواب، من يأتي بهذه الوزارة يأتي بها رؤساء الكتل الموجودة في المجلس وهي التي ستدافع عن هذا الوزير أكان نائبا أو غير نائب، وبالتالي لا نكون بذلك نحل المشكلة كما نريد، لجهة الوصول بالفعل الى تعزيز الرقابة، وتعزيز الرقابة يكون بأدوات، يكون من خلال بعض الآليات والأدوات لا سيما منها في النظام الداخلي مثلا، ومن آراء النواب ايضا ان البدء بطرح قانون انتخابي صحيح يؤدي الى تمثيل صحيح هو المدخل من اجل الكلام او البحث في فصل النيابة عن الوزارة، وكما قلت اذا جيء بأي وزير من خارج النواب، فهذا الوزير سيقوم ايضا بتقديم الخدمات للكتلة أو للأشخاص الذين جاؤوا به أو أوصلوه الى هذه الوزارة وبالتالي كنت تقدمت باقتراح بالماضي وبحثته عرضا مع الرؤساء يقضي بأن نضع في قانون الإنتخابات في المادة العاشرة، أن يمنع على القاضي ان يترشح إلا بعد سنتين من انقضاء مهمته كقاضي، اقترحت ان نضيف ان الوزير لا يمكنه أن يترشح للنيابة إلا بعد انقضاء أربع سنوات، ولكن بالبحث والمناقشة مع الزملاء النواب ايضا يتبين ان هذا الفصل لا يؤدي الى النتيجة، كذلك موضوع الرديف المقترح من قبل مشروع الحكومة، الرديف سيأتي مثلا للنائب وبالتالي سيكون كالنائب يعني وضعنا رديفا، والنائب اصبح وزيرا فالأمر نفسه، فالمشكلة لا تحل بهذه الطريقة وبالتالي وجد الزملاء بأغلبيتهم ان هذا الموضوع كما هو مطروح لا يفضي الى النتيجة المطلوبة وهي فعلا تعزيز الفصل والرقابة بين النائب والوزير، سنطرحه في جلسة مقبلة لاتخاذ القرار النهائي بصدده".
