الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب: علي خريس، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، الوليد سكرية، فادي الاعور، اميل رحمة، اكرم شهيب، ميشال الحلو، غسان مخيبر، ايلي عون، هاني قبيسي، علي عمار، غازي زعيتر وحكمت ديب.
كما حضرت ممثلة وزير الطاقة والمياه بسكال دحروج، ممثلة نقابة المحامين في طرابلس نجاح شمس، ممثلا المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المقدم فدعا الغصين والملازم اول محمد الدقدوق، ممثل شرطة مجلس النواب النقيب علي يونس، ممثلا المديرية العامة للامن العام العميد جهاد المصري والمقدم كميل نعوم، المدير العام السابق لمؤسسة الاسكان انطوان شمعون، مدير عام مؤسسة الكهرباء كمال الحايك، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار وممثلون عن المتعاقدين لدى مؤسسة كهرباء لبنان محمد فياض، عايده غانم وأمينة فياض.
اثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب غانم: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم، وكان على جدول الاعمال اولا مشروع القانون الرامي الى تعديل موضوع انشاء جهاز لاسكان عناصر قوى الامن وكذلك مشروع القانون المتعلق باجراء مباراة محصورة لعمال غب الطلب وجباة الاكراء واقتراح القانون الرامي الى تثبيت عمال الكهرباء".
أضاف: "حضر هذا الاجتماع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان وممثلون عن اجهزة قوى الامن والامن العام من اجل موضوع الاسكان، وقد صدقت اللجنة على هذا المشروع لتعديل قانون جهاز الاسكان كما عدلته لجنة لدفاع ولجنة المال اضافة الى اعفاءات ايضا تتعلق بضريبة الاملاك المبنية المتوجبة عندما يكون الجهاز يقضي قرضا للسكن اضافة الى الاعفاءات الاخرى".
وتابع: "واستمعت اللجنة الى وجهة نظر ممثلين عن قطاع الكهرباء المياومين غب الطلب وجباة الاكراء، هناك امور علينا أن نأخذها في الاعتبار بالنسبة لاحقية المطالب او بعض المطالب، وكما تعرفون لدينا مشروع قانون محال من الحكومة من وزارة الطاقة بناء لاقتراح الوزارة يقضي بالتثبيت ضمن اطار معين مع مباراة، وهناك اقتراح من بعض الزملاء النواب يقضي ايضا بتثبيت المياومين والعمال والاجراء وجباة الاكراء".
وقال: "بعد الاستماع الى وجهة نظر ممثلي العمال والى ملاحظات الزملاء النواب تقرر ان يصار الى تأليف لجنة، وألفنا لجنة مصغرة قوامها الاستاذ نوار الساحلي مقرر لجنة الادارة والعدل رئيسا والنواب الزملاء الاستاذ غازي زعيتر، والاستاذ ميشال حلو، والاستاذ ايلي عون اعضاء، ومهمة هذه اللجنة هي متابعة الوضع القائم بين العمال والمتعهدين وبين الشركات التي دخلت على الخط من اجل "السرفيس بروفايزر"، وطلبت اللجنة وأصرت ان تعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى تمديد فترة الثلاثة شهر بعد التفاوض مع هذه الشركات، والسبب هو التالي، ان العامل اليوم محشور بين ان يوقع العقد مع هذه الشركة ويفقد الحق في تثبيته بمؤسسة كهرباء لبنان او ان يخرج من الاثنين، لذلك هذا الاقتراح يريح نفسيا العمال الذين يطالبون ببعض الامور، وبالتالي بدل ان تؤجل، لان فكرة التأجيل كانت موجودة، اقترحنا انه بدل ثلاثة اشهر فلتكن اربعة اشهر للتفاوض مع الشركات ومؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة تقوم بهذه المهمة طبعا دون ان يترتب على المؤسسة اي اعباء او تعويضات اضافية، وهكذا يستطيعون ان يقوموا بها وهذا امر يريح ويسمح لنا وللجنة المصغرة بان تقوم بمهمتها ونتوصل الى نتيجة للتوفيق بين ما هو مطروح من قبل الحكومة وبين ما هو مطروح من قبل الزملاء والنواب".
وأشار الى ان اللجنة الفرعية ستعقد اول جلسة لها يوم الاربعاء عند الساعة الثانية عشرة والنصف للبدء بدراسة هذه الحلول والتوصل الى اتفاق، وقال: "أتمنى على العمال، واتفهم وضعهم وكل الزملاء يتفهمون وضعهم ونعرف مدى معاناتهم، منهم من يعمل في المؤسسة منذ اكثر من عشر او 15 سنة وهو غير مضمون، وأعرف ان القسم الذي يستحق منهم هو قسم جدير بالاهتمام، اتمنى عليهم ان يعتبروا ان لجنة الادارة والعدل تأخذ جديا هذا الموضوع، وسوف نتوصل الى حل عادل، ونؤمن العدالة بين المطالب المحقة وبين الحفاظ على مؤسسة كهرباء لبنان او على المؤسسات طبعا في لبنان، من هذه الناحية اتمنى عليهم ان يعتبروا اننا نقوم بهذه المهمة، واذا اقر الموضوع في لجنة الادارة والعدل، فهذا ليس قانونا، والقانون يصدر عن مجلس النواب. الطريق طويل نوعا ما، فلا يعتقدوا اذا اقر المشروع في لجنة الادارة والعدل انهم وصلوا الى حقوقهم، هناك مجلس النواب وكذلك هناك رئيس الجمهورية الذي سيوقع المرسوم، لذلك فان الامر يحتاج الى ترو ولا نريد ان نقوم باي أمر يصطدم باي حائط. لذلك أتمنى عليهم ان يأخذوا هذا الموضوع بجدية وترو وموضوعية ويعطونا المجال دون ضغط بان نقوم بالمهمة من اجل التوصل الى حل يرضي جميع العمال المستحقين".
وقال: "من جهة ثالثة، تابعنا درس مشروع قانون الايجارات وقطعنا شوطا في هذا المجال وستبت لجنة فرعية شكلتها اليوم من اجل تحديد البنود المتعلقة بالايجارات المشتركة، يعني مشتركة بين تجارة ومهن حرة وايجار بناء مسكن. البنود ه 7 و8 و10 ستقوم هذه اللجنة الفرعية بتوضيبها ودراستها لعدم تعارضها مع ما كنا قد بدأنا فيه واقريناه".
