الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النائب نوار الساحلي والنواب: نعمة ابي نصر، ميشال الحلو، ايلي عون، الوليد سكرية، سمير الجسر، غسان مخيبر، ايلي كيروز، اميل رحمة ، هاني قبيسي وعلي خريس.
كما حضر كل من: ممثلة نقابة المحامين في طرابلس الاستاذة نجاح شمس، المدير العام السابق لمؤسسة الاسكان انطوان شمعون، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار وممثلة وزير المال كوليت الحايك.
اثر الجلسة، قال النائب غانم: "تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها المنعقدة هذا الصباح موضوع الايجارات، وكما قلت سابقا خصص هذا الاجتماع لدراسة مشروع الصندوق المخصص لذوي الدخل المحدود".
أضاف: "اعتبرنا ان الفئة التي تستفيد من مساعدات هذا الصندوق تحدد بمعايير، يعني تبدأ من الثلث الى كامل الفرق الذي يدفعه المستأجر، وبدل المثل في الحالات المعينة، كما اعتبرنا ان ذوي الدخل المحدود هم الفئة الساكنة بالمأجور، الاب والام والاولاد، التي لا يتجاوز مدخولها ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، بحدود مليونين ومئة الف ليرة بالشهر. فهذه الفئة تستفيد ضمن معايير محددة، تستفيد بالكامل من الفرق وتستفيد حتى النصف او الثلثين".
وتابع: "الموضوع الثاني الذي يجب ان نسلط الضوء عليه، وهو موضوع هام جدا، وهو الصندوق مخصص للذين لا يتمكنون من تسديد بدل المثل خلال التسع سنوات التالية، اي ست سنوات زائد التمديد لثلاث سنوات، اذا رغب المستأجر ان يكمل بالمأجور".
وأكد ان الدولة مسؤولة عن تردي موضوع الايجارات منذ اربعين سنة حتى اليوم، لانها لم تتخذ اي اجراء لحل هذه المشكلة المستعصية، فكيف تتحمل مسؤولياتها؟ تتحمل مسؤولياتها بأن تخصص من عائداتها الاموال الى هذا الصندوق، سنبحث هذا الموضوع مع معالي وزير المال، وبالتالي سوف نصل الى نتائج تمكن هذا الصندوق من تسديد المبالغ التي قد تتوجب عليه طوال التسع سنوات، وهي ليست مبالغ كبيرة جدا حسب الاحصاءات التي بين ايدينا وحسب المعيار الذي اتخذناه. لا اريد ان اعطي ارقاما الان، معنويا الدولة يجب ان تكون مسؤولة وتتحمل مسؤولية ما حدث منذ اربعين او خمسين سنة حتى اليوم. ولذلك سنتابع هذا الموضوع ودراسته في لجنة الادارة والعدل يوم الاربعاء المقبل".
وأعلن ان اللجنة ستسعى الى الاتصال بوزير المال "من اجل عقد جلسة مخصصة لايرادات الصندوق حتى يكون كل شيء مؤمنا، ونحن نتكل ايضا على معالي وزير الشؤون الاجتماعية وعلى مجلس الوزراء في ان يقرر موضوع الايجار التملكي. هو مقرر، ولكن هناك بعض الاعفاءات او التشجيعات او الحوافز التي يجب ان تعطى للمستثمر الذي يبني بناء معدا للايجار التملكي".
