الجمهورية اللبنانية
الإدارة والعدل ناقشت موضوع تخفيض السنة السجنية
عقدت لجنة الإدارة والعدل، اجتماعا قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضورالمقرر النائب نوار الساحلي، والنواب: نعمة الله ابي نصر، ميشال الحلو، ايلي كيروز، ايلي عون، سمير الجسر، هاني قبيسي، سيرج طورسركيسيان، نديم الجميل، فؤاد السعد، غسان مخيبر، عماد الحوت، هادي حبيش وحكمت ديب.
كما حضر المدير العام السابق لمؤسسة الإسكان انطوان شمعون، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، مستشارة وزيرة المالية كوليت الحايك ومديرالشؤون العقارية بشارة قرقفي.
اثر الاجتماع قال النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعا اليوم، في حضور ممثلة وزارة المال وحضور مدير عام الدوائر العقارية بشارة قرقفي وممثل عن نقابة المحامين في بيروت، وكان على جدول الأعمال موضوع الإيجارات، بالإضافة الى الموضوع الطارىء المتعلق بالسنة السجنية وجعلها تسعة أشهر من اجل عدم خلق أي إشكال في موضوع السنة السجنية التي حددت مدتها بتسعة أشهر بالنسبة الى الذين يكررون، كما ورد في النص الذي تقدمنا به الى الهيئة العامة، فضلت اللجنة أن يوضح هذا النصف بالشكل الاتي: "السنة السجنية تسعة أشهر، المحكوم أقل من سنة يعتبر الشهر عشرين يوما، من أجل المساواة، وتحتسب من يوم الى يوم وفقا للتقويم الغربي، يستثنى من هذا الإقتراح المكررون" أي من يخرج من السجن ويكرر الجريمة، ولقد تبين لنا بأن هذا النص غير كاف، كما هو وارد، إنما يجب توضيحه على الشكل التالي، فتم بالإجماع التوافق على التوضيح التالي: "لا يستفيد من أحكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، أي الإعدام أو المؤبد، ومعتادو الإجرام والمكررون وفقا لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات التي تصف من هو الذي يكرر أو يعتبر مكررا على أن ينص الحكم الجاري تنفيذه أو القرار على هذا الوصف، لأنه كما نعرف تأتي خلاصة حكم على السجن، آمر السجن بالخلاصة ليس هنالك من نص على ان هذا مكرر أو معتاد جريمة، تأتي خلاصة الحكم بفحوى الحكم على آمر السجن أن ينفذ هذه الخلاصة، وبذلك قد يخلق هذا الموضوع إشكالا من أجل ذلك ثم وضع مع استثناء المكررين ومعتادي الجريمة، ثم وضع نص يقول بأن الحكم الجاري تنفيذه يجب أن ينص على الوصف، أي خلاصة الحكم تقول ان هذا الشخص مكرر أو معتاد جريمة، حتى يتمكن آمر السجن من الإطلاع على هذا الموضوع واستثناء هذا المسجون من عملية ان السجن تسعة أشهر، وبذلك نكون قدأنجزنا هذا الموضوع بشكل سليم وغير قابل للتأويل أو الإشكالات في المستقبل".
واضاف انه بالنسبة الى "موضوع الإيجارات، تم التداول لماما بموضوع الصندوق، وهذا الصندوق الذي تقدم به الأستاذ انطوان شمعون مع مقترح للدرس هو صندوق لمساعدة الذين لا يتمكنون من دفع بدل المثل أو دفع الفرق بين بدل الإيجار وبدل المثل خلال السنوات التالية، وبالتالي هذا الصندوق يساعد، لا يدين من هم من في حاجة فعلا الى مساعدة وفقا لشروط معينة، سنتابع درس هذا الموضوع بتفاصيله في الجلسة المقبلة يوم الإثنين المقبل، وأتمنى من اعضاء لجنة الإدارة والعدل أن يتنبهوا الى انه اعتبارا من يوم الإثنين المقبل ستعقد الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، وعند العاشرة، حتى يتسنى للزملاء الذين هم أعضاء في لجان أخرى كلجنة الدفاع والزميل سمير الجسر الذي هو رئيس لجنة الدفاع أن يتمكن من عقد جلسة للجنة الدفاع اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا".
سئل: هل تتوقع بالنسبة الى إقتراح قانون السنة السجنية أن يحصل كما تم في المرة الماضية؟
أجاب: "لا أتوقع ذلك لأن هذا الموضوع انطلق فعلا من السياسة العقابية في لبنان التي يجب أن تتغير، السياسة العقابية طالما انه بعد فترة سينتقل موضوع السجن الى وزارة العدل، يجب أن تواكب هذا الموضوع، الموضوع ليس موضوع اكتظاظ سجون كما ذكرنا في الماضي، بل هو يتعلق بالسياسة العقابية، وقد أظهرت الإحصاءات في فرنسا وأرفقت نسخا عنها للزملاء النواب الأعضاء منذ فترة طويلة، أظهرت ان من يخرج من السجن قبل انتهاء مدة سجنه بسبب خفض العقوبات أو بسبب تسعة أشهر غالبا لا يكرر الجريمة أي لا يقوم بجريمة أخرى، هذا موضوع إنساني نفساني، يتعلق بالمجتمع، عندما نقول للسجين أنت تخرج وتعود الى مجتمعك، عاملا منتجا، أعتقد انه يفضل أن يكون عاملا منتجا من أن يعاود الجريمة".
