لجنة الإدارة والعدل تابعت درس اقتراح النائب سامي الجميل بالعفو عن الفارين الى الاراضي المحتلة ومرتكبي جرائم
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: انطوان زهرا، سامي الجميل، ايلي كيروز، ميشال الحلو، سمير الجسر، الوليد سكرية، نعمة الله ابي نصر، غازي زعيتر، ايلي عون ونديم الجميل.
كما حضر ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن معين شحادة، ممثل نقابة المحامين في الشمال محمد حافظة، ممثل المديرية العامة للأمن العام الملازم الأول فادي ملك وممثل وزارة العدل القاضي حاتم ماضي.
إثر الاجتماع، قال النائب غانم:
"عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم في حضور الرئيس حاتم ماضي وممثل عن نقابة محامي طرابلس وممثلين عن السجون في لبنان من قوى الأمن الداخلي، وكان على جدول الأعمال من جملة الأمور عدة اقتراحات ومشاريع من بينها اقتراح القانون المقدم من الشيخ سامي الجميل المتعلق بالعفو عن فترة ما قبل ال2000 للذين اضطروا للجوء الى الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، وجرى بحث ونقاش في العمق بين مختلف الأعضاء، أبدى كل عضو وجهة نظره في هذا الموضوع وفي الموضوع الأشمل وهو المصالحة التي يجب أن تطوى صفحتها نهائيا بين اللبنانيين من اجل فتح صفحة جديدة للمستقبل إذا كنا فعلا نريد لم الشمل وطي هذه الصفحة البغيضة ومآثرها منذ الحرب والأحداث اللبنانية حتى التحرير".
واضاف: "كنا قد كلفنا الرئيس حاتم ماضي بإعادة صياغة بعض المواد من هذا الإقتراح، وكان الرئيس ماضي قد وضع بعض الإقتراحات في ما يتعلق بالمواد المقدمة، اقتراح الشيخ سامي الجميل، وتم درس هذين الإقتراحين وجرى نوع من التوافق على انه يجب التمييز بين المرتكب والذي تعدى على أمن الدولة وبين الذي لجأ بحكم اضطراره. وفي ختام الجلسة سوف يعيد الرئيس ماضي بالإتفاق مع الشيخ سامي النظر في ضوء هذه الملاحظات بهذا الإقتراح من اجل متابعة درسه في الجلسة اللاحقة، ومن هذا المنطلق أيضا هناك بحث في موضوع العفو عن بعض الجرائم وايضا في موضوع خفض العقوبات والحد من التوقيف الإحتياطي الذي يشكل الثقل في السجون. وهذا البحث سنتابعه في جلسة لاحقة وكما قلنا المرة هناك 1600 موقوف احتياطي من بين 2800 او 2900 في سجن روميه ولهذا السبب فإن موضوع التوقيف الإحتياطي سوف يأخذ حيزا من النقاش للوصول الى حل لهذا الموضوع".