لجنة الإدارة والعدل درست موضوع السجون والسياسة العقابية

عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ميشال الحلو، ايلي كيروز، علي خريس، ايلي عون، غسان مخيبر، سامي الجميل وحكمت ديب. كما حضر ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن معين شحادة وممثل المديرية العامة للأمن العام الملازم أول فادي ملك.

إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:

"درست لجنة الإدارة والعدل موضوع السجون والسياسة العقابية ضمن سلة حلول تتضمن:

1- التوقيف الإحتياطي وضرورة معالجة هذا الأمر.

2- الإسراع في الطلبات المقدمة لتخفيض العقوبات من قبل السجناء.

3- الإسراع بالمحاكمات للموقوفين.

4- وضع اقتراح قانون بعفو مشروط.

5- التمييز ما بين تاجر المخدرات والمروج والمتعاطي.

وقد تم التوافق مع معالي وزير العدل لعقد جلسة قريبة برئاسته مع النيابات العامة وقضاة التحقيق من أجل إيجاد الآلية اللازمة للاسراع في حل التوقيفات الإحتياطية الذي يبلغ عدد الموقوفين فيها حوالي 1600 سجين في سجن روميه من اصل 2500 تقريا. وكذلك الإسراع في تطبيق قانون خفض العقوبات وزيادة عدد القضاة المسؤولين عن هذه الملفات.

كما درست اللجنة عملية اقتراح يتعلق بعفو مشروط عن بعض الجرائم والأحكام في إطار السلة المقترحة لسياسة عقابية متجددة في لبنان تشمل عقوبات بديلة اجتماعية.

وقررت اللجنة متابعة الموضوع الأثنين المقبل في ضوء ما قد تتوصل اليه اللجنة الفرعية المكلفة دراسته.