لجنة الادارة والعدل تابعت درس اقتراح قانون تملك الاجانب واجمعت على معالجة ثغرات القانون الحالي ووضع ضوابط للتملك(14/9/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب ميشال الحلو، ايلي كيروز، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، غسان مخيبر، عماد الحوت، ايلي عون وعلي خريس.
كما حضر رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي ماري دنيز المعوشي، المدير العام للشؤون العقارية الاستاذ بشاره قرقفي ومستشارة وزير المال المحامية كوليت عيد حايك.
اثر الاجتماع، اصدرت اللجنة البيان الاتي:
"تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون تملك غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وناقشت بشكل مسهب مسألة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في موضوع تملك الاجانب.
كما ناقشت المساحة المسموح تملكها من الاجنبي للعقارات المبنية او المخصصة للبناء ووجهة استعمالها وامكانية التفريق بين تملك اراض غير مبنية وشقق سكنية والضوابط المطلوبة في الحالتين.
وطرحت افكارا حول التفريق في المساحة التي يمكن تملكها من الاجنبي بين بيروت والمناطق اللبنانية الاخرى، وكان اجماع من اعضاء اللجنة على ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي ووضع ضوابط تملك الاجانب، مع الحرص على عدم اغلاق لبنان امام الاستثمارات الاجنبية. هذا وستتابع اللجنة مناقشة هذا الاقتراح الاربعاء المقبل".