الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة تابعت درس اقتراح قانون تملك الاجانب(7/9/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل شكيب قرطباوي والنواب: ايلي كيروز ميشال الحلو، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، عماد الحوت سيرج طور سركيسيان غازي زعيتر، حكمت ديب، هادي حبيش.
كما حضر الاجتماع هيئة التصريح والاستشارات القاضي ماري دنيز المعوشي، مدير عام الدوائر العقارية بشارة قرقفي ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، ممثل نقابة المحامين في طرابلس نجاح شمس مستشارة وزير المال كوليت حايك.
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم:
تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم درس اقتراح القانون المتعلق بتملك الاجانب في حضور معالي وزير العدل ومدير عام الشؤون العقارية، ورئيسة هيئة الاستشارات في وزارة العدل وممثلين عن نقابة المحامين في بيروت وطرابلس ومستشارة وزير المالية، وطبعا الاعضاء.
أولا: "ناقشنا الاقتراح المقدم مقارنة بالقانون الحالي، واتفقنا على المبادئ العامة الاساسية التي من شأنها ان تضمن حق الاستثمار في لبنان للاجئين لكن ضمن ضوابط وشروط ان تكون هذه الشروط لمصلحة اللبنانيين لان ما يحصل اليوم، كما نعلم، بطرق واساليب مختلفة يأتي الاجنبي يشتري العقار من اجل بناء مصنع او بناء مشروع تجاري، وبعد فترة يقوم بفرز هذا العقار وبيعه عقارات مفروزة وبالتالي يحقق ارباحا هائلة يرفع اسعار العقارات ويضر بمصلحة اللبنانيين، لذلك اجرينا توازنا بين الحق لغير اللبناني في ان يستثمر في لبنان شرط ان يكون هذا الاستثمار مفيد للبنانيين وليس للمضاربات العقارية وسواها".
ثانيا: "من جهة الرقابة المسبقة من اجل الموافقة على الاستثمار عندما يكون العقار يتعدى 3 الاف متر وضعنا رقابة مسبقة اي شكلنا لجنة من مدير عام الشؤون العقارية رئيسا، رئيس دائرة تملك الاجانب في الدوائر العقارية في وزارة المال عضوا، وامين السجل العقاري حيث يقع العقار عضوا اخر، هذه اللجنة مهمتها ان تتحقق من جدية الاهداف الموضوعة المشروع المنوي الترخيص له او تنفيذه، وبالتالي الزمنا هذه اللجنة ان تأخذ رأي المجلس البلدي في المنطقة الواقع ضمنها العقار، طبعا يبقى لمجلس الوزراء حق استنسابي في قبول الترخيص او في رفضه دون اي مراجعة لهذا القرار".
ثالثا: "من جهة ثالثة وضعنا الية لان ما يحصل دائما يأتي الاجنبي ويأخذ ترخيصا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تنقضي المدة خمس سنوات الاولى دون تنفيذ والخمس سنوات الثانية ايضا دون تنفيذ ويحول هذا المشروع الى امور اخرى، وضعنا الية لمراقبة لاحقة من اجل تنفيذ هذا المشروع وان يسجل طلب الترخيص عندما يصدر الترخيص من مجلس الوزراء على الصحيفة العينية بحيث يمنع هذا الشخص من التصرف بهذا العقار لغير الهدف الذي طلب الموافقة على اساسه، لقد اتفقنا على هذه الامور وسنتابع دراسة هذا الاقتراح في الجلسة التي سنعقدها يوم الاربعاء المقبل".
