الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل انجزت موضوع خفض العقوبات وأحالته على الهيئة العامة(22/8/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب: ميشال الحلو، ايلي كيروز، انطوان زهرا، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، عماد الحوت، سمير الجسر. وحضر ايضا القاضي سمير حمود عن المدعي العام التمييزي، المحاميان جوزف عيد وسعيد علامة عن نقابة المحامين في بيروت، والقاضي جان فهد عن وزارة العدل.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم:
"تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم جلستها التي انعقدت في حضور القاضي الرئيس جان فهد وممثل النيابة العامة التمييزية وممثلين لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وتابعنان البحث في موضوع السجون وكنا باشرناه في الماضي. وانجزنا الموضوع المتعلق بخفض العقوبات المنصوص عليه في القانون 463 لجهة تسهيل عملية خفض العقوبات التي تدرسها اللجنة المختصة ويستأنف قرارها امام محكمة الاستئناف في بيروت وهذا الموضوع انجز وأحيل على الهيئة العامة. وامل، وقد وعدنا دولة الرئيس بري، بان يعرض هذا الاقتراح على جدول الهيئة في أول جلسة مقبلة ان شاء الله".
واضاف: "تسلمنا الاحصاءات منذ ان باشرنا سلة معالجة مشاكل السجن لانه لا يمكن بكبسة زر او بمعالجة وحيدة ان ننهي هذه المشاكل المتراكمة منذ أعوام. وردنا اليوم آخر احصاءات مقارنة باحصاء منذ عام تقريبا كان عندنا 5870 سجينا في كل السجون اللبنانية اليوم اصبحوا تقريبا 4970 يعني انخفض عدد الموقوفين بحدود 500 سجين وانخفض عدد المحكومين بحدود 300 سجين وهذا ليس كافيا ولكنه امر قامت به الاجهزة القضائية من قضاة تحقيق نيابات عامة من اجل تسهيل اخلاء سبيل الموقوفين.
وتابع: "ارتأت اللجنة ايضا ان يصار الى التشدد في تطبيق احكام المادتين 107 و108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 108 هي التي تحدد مهلة التوقيفات في قضايا الجنح وهي شهران قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل وفي القضايا الجنائية اربعة اشهر قابلة للتمديد او التجديد مرة واحدة بقرار معلل.
هذه المواد اذا طبقت كما يجب اعتقد انها ايضا تفي بحاجة عدم جعل الموقوف موقوفا فوق المادة الواجب ان يتوقف بها.
وقال: طلبنا من المحاكم الاسراع في بت القضايا وعدم تأجيلها لفترات طويلة. ارتأينا ايضا انه بالنسبة الى المحكومين غيابيا، وخصوصا قبل عام 2005، ارتأت اللجنة بالنسبة الى هؤلاء ان يصار الى درس اقتراح يمنع توقيف المحكوم غيابيا قبل المحاكمة، ويمكن ان تعاد محاكمته مجددا من دون توقيف، وبالتالي شرط الا يؤثر هذا التدبير على سير العدالة والمحاكمة، من جهة، وعلى الحقوق الشخصية التي تتوجب للمجنى عليه، من جهة ثانية. وستتابع طبعا بلورة الافكار الباقية في جلسة لاحقة للتوصل ضمن اطار ابنية للسجون، وهذا الامر خصص مبلغ له، موضوع خفض العقوبات هذا الامر يساعد، بت موضوع الموقوفين احتياطا كذلك يساعد في بت الدعاوى والاسراع بها والمحكومين غيابيا، كل هذه الامور وامور اخرى سنتابع درسها اعتقد انه سيكون لها من الناحيتين الانسانية والسياسة العقابية في البلد وقع وتأثير كبيران".
