الجمهورية اللبنانية
لجنة الإدارة والعدل عدلت مواد تتعلق بفروقات سلسلة الرتب وتعيين خريجي المعهد الفني وترقية مفتشين في الامن العام (27/7/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، الوليد سكرية، نعمة الله ابي نصر، حكمت ديب، سمير الجسر، اسطفان الدويهي وعماد الحوت.
كما حضر عن وزارة الداخلية والبلديات فيكي عازار، وعن قيادة الجيش: العميد الركن محمد الحجار، العقيد الركن علي حلاوي، العقيد الركن نواف الجباوي والعقيد ميشال الخوري، وعن قوى الأمن الداخلي: العقيد خليل الضيقة، العقيد فارس فارس والمقدم فدعا الغصين، وعن أمن الدولة المقدم عامر الميس، وعن الامن العام المقدم عدنان شعبان وعن وزارة التربية محمد كشلي والقاضي رجا ابي نادر.
بعد الجلسة التي انتهت في الأولى بعد الظهر، صرح النائب روبير غانم:
كان على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل اليوم اربعة بنود من مشاريع واقتراحات قوانين، وأقر ما يلي:
اقتراح القانون المتعلق بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون الرقم 63 والمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وسلسلة الرتب والرواتب التي أقرت، وبقي منها دفعة أو دفعتان، وهذه الفقرة تقول "تستحق الفروقات المنوه عنها أعلاه على أساس الراتب دون أي إضافات مهما كان نوعها"، وهذا كان له الأثر السلبي على رواتب المدنيين والعسكريين بحيث حرموا من فروقات كانت تعطى لهم وكانت تحدد في صلب الراتب. لذلك وبناء لاقتراح قانون كان تم إقراره في لجنة المال والموازنة وفي لجنة الدفاع الوطني والأمن والداخلية، فقد وافقت لجنة الإدارة والعدل على حذف هذه الفقرة الأخيرة من المادة 15، بالإجماع.
أضاف: "أما اقتراح القانون المتعلق بتعيين خريجي المعهد الفني "الأبنت" في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني-وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بوظيفة استاذ تعليم فني، فأقرت لجنة الإدارة والعدل هذا الموضوع بشكل نهائي ويختلف عما تم إقراره في لجنة المال والموازنة، إذ كانت لجنة المال قالت في تقريرها بأنه "يجاز خلال مدة ... تعيين خريجين في المعهد الفني...
ووفقا للحاجات الى ما هنالك.."، وبما ان هناك حوالى 630 متخرجا منذ العام 2004 ينتظرون ويعانون، وبما ان هنالك عشرة آلاف متعاقد في التعليم المهني والتقني فالأجدى بأن يدخل خريجو المعهد الفني الى هذا المعهد لأنه بحاجة لهم، ولذلك استبدلنا عبارة "يجاز" وقلنا بدلا منها "يعين خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، خريجو المعهد الفني للسنوات 2004 - 2011 ويجري توزيع الميعنين على مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني وفقا لحاجات هذه المدارس، وتم إقرار هذا الإقتراح وفقا لهذا التعديل".
وتابع: "وعن اقتراح القانون المتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم، فقد تم إقراره كما أقرته لجنة الدفاع الوطني والأمن والداخلية، وهذا الإقتراح يتعلق بالذين نجحوا في المباراة التي جرت عام 2002 والذين حصلوا على ما فوق الخمسين علامة على مئة فإن لجنة الإدارة والعدل رقت قسما منهم ولم ترق القسم الآخر الى رتبة أعلى، مما شكل هوة، ولذلك تقدم المغبونون باقتراح قانون، وهذا الإقتراح كانت أقرته لجنة الدفاع الوطني والأمن والداخلية، ولكن تبين لنا في لجنة الإدارة بأن هناك من كان في العام 2002 قد نجح ولم يرق فتقدم بمباراة أخرى جرت عام 2004 وتمت ترقيته الى رتبة ضابط، وحتى لا يكون هناك غبن بين من نضع لهم قانونا اليوم لتسوية أوضاعهم وبين الذين اشتركوا بهذه المباراة في العام 2002 وحصلوا على ما فوق الخمسين على مئة ورقوا لأنهم أيضا اشتركوا في مباراة أخرى عام 2004 وأصبحوا ضباطا، وحرصا على التراتبية فقد توافقنا على ان نسير بالإقتراح الذي جاء من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن كما هو، تركنا للادارة الرسمية المعنية معالجة هذا الأمر من خلال لحظ الأقدمية للذين نجحوا في المباراة عام 2004 نظرا للتفاوت لأن من يتقاعد في العام 2002 يسبق من كان ضابطا عام 2004".
وختم: "بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات رقم 463 تاريخ 17/9/2002، فقد تم ارجاؤه نظرا لارتباط الزملاء النواب في جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل برئاسة الزميل سمير الجسر، ولذلك ارجأناه الى الجلسة المقبلة بعد جلسات المجلس النيابي التشريعية".
