الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل درست اقتراح قانون يتعلق بالاداب الطبية واتفاق على اعادة صياغة اقتراح قانون تنظيم مهنة الترجمة - 25/7/2011
عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ايلي كيروز، ايلي عون، هادي حبيش، ميشال الحلو، عاصم عراجي، محمد قباني، سيرج طوركيسيان وعماد الحوت، مدير عام التنظيم المدني بالتكليف المهندس الياس طويل، نقيب الاطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، محامي نقابة الاطباء شارل غفري، ممثل وزارة الصحة انطوان رومانوس ونقيب المترجمين المحلفين وليد مسلم.
اثر الاجتماع قال النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم وكان على جدول اعمالها اقتراح قانون يتعلق بالاداب الطبية، وقد تبين بعد ان سألنا لجنة الصحة التي كانت قد درست هذا الاقتراح وتبين ان هناك مادة وحيدة لم تقر في جلسة لجنة الصحة وبالتالي تم ارجاء البحث بهذا الاقتراح الى حين البت به من قبل اللجنة. ثم درست اللجنة باضافة مادة الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 المتعلق بموضوع الاتفاق، فهناك عقارات لا يجوز البناء عليها، وهذا الاقتراح مقدم من الزميل محمد قباني وهو ينص انه اذا خفض عامل الاستثمار في عقارات ما، يجب التعويض على مالك هذه العقارات واذا رفع عامل الاستثمار على عقار ما وبالتالي يجب ايضا ان يدفع بدل التحسين بهذه الزيادة وهنا نخلق نوعا من التوازن. وهذا الاقتراح درس بشكل تفصيلي وكان هناك عدة ملاحظات اهمها ان تتبع الاصول المعمول بها لدى الاستهلاك، يعني التخمين في حال الخفض او الزيادة طالما هناك مبالغ تدفع، يعني ان ندفع الاصول المعتمدة لدى الاستملاك يعني لجنة تخمين واستملاك".
وتابع:"كذلك اذا كان هناك خفض لعامل الاستثمار يعني عقارا لديه عامل استثمار بحدودد ال 30 فعلا، وجاء مرسوم خفضه الى 15 ومن ثم مرسوم اعادة ال 30 فهذا يجب ان يستثنى من مبدأ الزيادة او التحسين الذي يفرض عليه رسما، لانه يعيده الى حالته الطبيعية. هناك عدة ملاحظات ابديت وبالتالي طلبنااعادة صياغة هذا الاقتراح من قبل التنظيم المدني وان يستعين بمن يشاء بهذا الخصوص".
واضاف:"بقي اقتراح القانون المتعلق بتنظيم مهنة الترجمة القانونية وانشاء نقابة للتمرجمين المحلفين طبيعي، ونحن في لجنة الادارة والعدل كنا اتخذنا قرارا سابقا بقفل باب النقابات الالزامية وبالتالي طلبنا من نقيب المترجمين اعادة صياغة الاقتراح اخذا في الاعتبار عدم الزامية الانتساب، مع الاشارة الى ان اصدار التنظيم بقانون يعطي لهذه النقابة افضلية اساسية وبالتالي سيكون لديهم صندوق للتعويض، وسيكون هناك مجلس تأديبي وهناك شروط للانتساب الى هذه المهنة يعطيها وزير العدل الى ما هنالك وبالتالي كأننا في صدد نقابة الزامية دون ان تكون هناك نقابة مسماة ordre".
وختم:"على هذا الاساس تم التوافق على هذا الاقتراح على ان تعاد صياغته من قبل لجنة مصغرة مؤلفة من الزميلين سيرج طور سركسيان وغسان مخيبر مع نقيب المترجمين لعرضه مع جدول مقارنة لعرضه على جلسة مقبلة من اجل اقراره، ثم اريد ان الفت النظر لانه كما ذكر معالي وزير العدل فخطوة اصلاح القضاء بدأت برفع وتغيير سلسلة الرواتب للقضاة واريد ان اذكر فقط بأن هذه الخطوة الاولى اقرت في لجنة الادارة والعدل، واضافت اللجنة درجتين استثنائتين حتى يتمكن الجسم القضائي من ارسال القضاة او انتدابهم الى محاكم الاستئناف، وهناك فراغ بين الدرجات العليا والدنيا. من هذا المنطلق اردت ان اذكر بأن هذا الموضوع كانت لجنة الادارة والعدل قد اقرته في جلسة واحدة منذ نحو الشهر والنصف والشهرين
