الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل اقرت اعتبار التزوير جنحة وانشاء قاعدة بيانات لحفظ البصمات الجينية ومراقبتها بتاريخ 10/1/2011
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، ايلي كيروز، هادي حبيش، ميشال الحلو وعماد الحوت.
وحضر القاضي جان فهد، انطوان رومانوس ممثلا وزارة الصحة العامة، الخبير في البصمة الوراثية الدكتور فؤاد ايوب.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور معالي وزير العدل والرئيس القاضي جان فهد وممثل لوزارة الصحة. في البداية، كانت اللجنة قد طلبت استرداد اقتراح القانون من المجلس النيابي وكانت بحثته في الماضي ويتعلق بمساواة التزوير بين من يزور تذكرة الهوية ومن يزور الشهادات المدرسية. في القانون السابق، كانت المادة تعتمد الجرم الجنائي لمن يزور الشهادة، شهادة الجنائي لمن يزور الشهادة، شهادة السرتيفيكا او شهادة الدكتوراه وما اليه. وتعتمد، في الوقت ذاته، الجرم الجنحي في ما يتعلق بتزوير تذكرة الهوية. لذلك، تقدمنا باقتراح قانون وبناء على طلب الزملاء النواب، طلبنا استرداده وأقر اليوم بأكثرية الاعضاء الحاضرين لأنه لا يجوز ان يكون هناك تمييز وخصوصا في هذا الشكل ومن يزور التذكرة يجب ان تكون عقوبته أكثر من الذي يزور، ويجب ان نذكر بان بعض القضاة اتصلوا بنا. وهذا الموضوع يجب مساواته قبل ان نقره اليوم، لان هناك قضاة عدة لا يستطيعون ان يحكموا بالنسبة الى هذا النص المجحف في حق البعض، وطبعا متساهل في حق البعض الاخر، لذلك، قررنا ان نعدل المادة 460 ونحذف الفقرة الثالثة منها ونضيف الى المادة 463 ان الذي يزور افادة مختار وافادة بلدية او شهادة لبنانية او اجنبية يعتبر هذا كله جنحة".
اضاف: "كان لدينا على جدول الاعمال موضوع يتعلق بالبصمة الجينية وانشاء قاعدة بيانات وطنية، بحثنا في هذا الموضوع في السابق لان هناك مشروعين من الحكومة كما درسنا هذين الموضوعين، في حضور الخبير الاختصاصي في البصمة الجينية البروفسور فؤاد ايوب. كنا درسناها في لجنة تحديث القوانين وارتأينا في وقتها ان ندمج المشروعين باقتراح واحد وتقدمنا بهذا الموضوع اليوم امام لجنة الادارة والعدل بعدما استمعنا الى البروفسور ايوب الذي شرح لنا اهمية التعرف الى البصمة الجينية بوضوح، واهمية انشاء قاعدة بيانات لحفظ البصمات الجينية ومراقبتها. والتشريع اللبناني كان ناقصا في هذا المجال، وبالتالي صدر اليوم هذا الاقتراح مبدئيا ونهائيا".
وتابع: "كان متوافقا عليه وسلمنا نسخة منه للبروفسور أيوب ليطلع عليه لان الترجمة دقيقة وصعبة جدا، اذا كان هناك أي شيء مستجد يستطيع اعادة النظر فيه. لكن مبدئيا، وفي حضور الاعضاء المختصين والقاضي، أقر هذا المشروع وهو مهم جدا لان التشريع اللبناني وفحص البصمات الجينية وأصول حفظها في قاعدة بيانات لم يكن التشريع اللبناني يشملها".
