مقررات لجنة الإدارة والعدل 21-1-2009

(الابقاء على نص إقتراحها بمحاكمة الرؤساء والوزراء )

 
عقدت اللجنة جلسة اليوم 21-1-09 برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء.

إثر الجلسة، قال النائب غانم:

"إجتمعت لجنة الإدارة والعدل لمتابعة درس إقتراح القانون المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء في ضوء الملاحظات التي تقدم بها من جهة وزير العدل، ومن جهة ثانية الزميل بطرس حرب، طبعا النقاش، كان نقاشا موضوعيا عموميا ودستوريا في الوقت نفسه، لأننا ملتزمون بالنص الدستوري حتى الان، المادة 18 هي المادة الأساسية التي دار حولها النقاش، والمتعلقة بتحديد الواجبات المترتبة على الوزير، وكما نعرف انه في الماضي سبق وكان هناك تباين في وجهات النظر بين القضاء  ومجلس النواب، حول محاكمة وزراء منهم من تحاكم أمام القضاء العدلي ومنهم تحاكم أمام مجلس النواب، حتى نضع حدا لهذا الجدل القانوني، اصبح النقاش محصورا برأيين، الاول يقول ان كل ارتكاب إخلال بالواجبات منصوص عنه في قانون العقوبات، يجب ان يكون من صلاحية القضاء الجزائي، القضاء العدلي، وهذا الرأي تبناه طبعا الشيخ بطرس، في الوقت الذي كانت لجنة الإدارة والعدل سابقا قد اتفقت في ما بينها على انه وفقا للقانون الفرنسي تحصر كل الواجبات أو الأخلال بالواجبات المترتبة على الوزير بالممارسة المتصلة بمهامه، ان تحصر بمجلس محاكمة الرؤساء، بالهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء لماذا؟ لأسباب عديدة، لأن الوزير هناك اكثر من طريقة لمحاكمته منها أمام مجلس الوزراء، منها بتقديم سؤال لمجلس النواب وطرح الثقة فيه، منها أمام محاكمة الرؤساء، ومنها أمام القضاء العدلي في ما يتعلق بالأفعال التي لا علاقة لها بمهامه الوزارية.
وتابع "من جهة أخرى ان هناك تبريرا لهذا، عدم جواز شل عمل الوزير بشكاوى كيدية في حال ترك الموضوع مفتوحا للقضاء العدلي، ونحن نعلم انه في لبنان اليوم هناك إصطفافات كيديات لا تعوض، بمجرد ما يتم الشكوى على الوزير، هذه الشكوى تنشر في الصحف، وبالتالي اذا كان الوزير بريئا من هذه الشكوى، يكون الموضوع قد إنتهى لأنه بمجرد الكلام عن هذا الموضوع في الصحف، يعني اصبح هذا الوزير مدانا أمام الرأي العام اللبناني.
اضاف: "ناقشنا هذين الرأيين، وبنتيجة المناقشة قررت لجنة الإدارة والعدل الإبقاء على النص المقترح من قبلها كما كان مقترحا في السابق، وهو حصر كل الإخلال بالواجبات المترتبة على الوزير التي هي متصلة بعمله ومهامه بمحاكمة الرؤساء، مع التمني بأن نسهل عملية المحاكمة لأن القوانين موجودة، لكن الآلية كانت صعبة وبالتالي سهلنا قدر الإمكان بموجب هذا الإقتراح، وتمنت اللجنة ان يتم تسهيل ايضا مستقبلا بتعديل موضوع الإتهام حيث يمكن ان يخفض بدل الثلثين كما جاء في الدستور أن يخفض عن الثلثين مستقبلا من اجل تسهيل مهمة المحاكمة ووضع الآلية موضع التنفيذ، المبدأ العام كل وزير مرتكب يجب ان يحاكم وهذا هو المبدأ العام، وهذا المبدأ لا خلاف عليه إطلاقا".