مقررات لجنة الإدارة والعدل 2-2-2009

(إقتراح قانون حظر الدعاية السياسية والاثراء غير المشروع)

عقدت اللجنة جلسة اليوم الاثنين 2-2-09 برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء ،وممثلين عن الادارات والهيئات المعنية .

إثر الجلسة قال النائب غانم:

"درست اللجنة اليوم مشروعين كانا على جدول الأعمال، الأول إقتراح القانون المتعلق بحظر الدعاية السياسية في الأماكن العامة والمقدم من الزميل غسان مخيبر، درس هذا الإقتراح في مبادئه العامة وفي العناوين الأساسية وتم تعديله، بإستبدال موضوع الحظر في موضوع التنظيم، لأنه بالنتيجة لا نستطيع ان نمنع...، لنكن واقعيين، فتوجه لجنة الإدارة والعدل هو ان يكون الإقتراح او القانون الذي سيصدر عن مجلس النواب، قابلا للتطبيق، وبالتالي غيرنا مفهومه بهذا الشكل، أصبح تنظيم الدعاية السياسية، وما هي الدعاية السياسية، تعريف الوسائل التي تخضع لهذا البإقتراح والتي تعتبر من الوسائل الدعائية الإعلانية، ومن ثم إعادة النظر فيه وصياغته من جديد في ضوء هذا التغيير الجذري في هذا الموضوع، لأن إشكالات كثيرة كان تنشأ".

واضاف: "أعطي مثلا، إذا أي مرجعية أو أي حزب، يريد أن يعمل فكرة لشهيد أو لشخص مهم بالدولة، الى ما هنالك، يصبح ممنوعا ان يوضع له الصور وإلاعلانات، ويصبح ممنوعا ان يعلنوا عن ذلك، لأن هناك ترابط سياسي في العمل في لبنان وبين الدعاية الإعلامية وما شابه ذلك، مع العلم ان قانون الإنتخاب حدد ونظم وراعى كل ما يتعلق بالدعاية السياسية خلال فترة الحملة الإنتخابية، هذا الإقتراح في إنتظار إعادة صياغته بهذا الشكل.

 
الإثراء غير المشروع

وتابع: "كما درست اللجنة إقتراح قانون حول تسهيل عملية تطبيق قانون الإثراء غير المشروع، وهذا القانون لم يطبق يوما. لذلك تقدمت بإقتراح قانون منذ حوالى السنة، لتسهيل عملية تطبيق هذا الإثراء غير المشروع، وناقشنا في اللجنة بالعناوين الكبيرة، وتقرر مثلا إعتبار الإثراء غير المشروع بحد ذاته، جرم مدني فضلا عن أنه في الحالات الأخرى يشكل جرما جزائيا، وهناك بعض التعديلات الطفيفة لموضوع الضمانة التي يضعها المشتكي، فقد خفضناها، وهذا الموضوع اصبح واضحا، وأقر بصورة عامة، وطلبنا من معالي الوزير بهيج طبارة الذي كان قد وضع إقتراح قانون كامل، إعادة النظر بالكامل بموضوع الإثراء غير المشروع، ويدخل الى المواد التي عدلناها بعض ملاحظاته، إذا كان هناك من ملاحظات أو تعديلات حتى نستطيع أن نقره وننجزه في الجلسة المقبلة ونعرضه بالتالي على الهيئة العامة".