(اعادة النظر بمناهج المعهد الفني
الصناعي)
عقدت اللجنة ، جلسة اليوم الاربعاء
18-3-09 برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي،
ووزير الصحة العامة محمد جواد خليفة، والنواب الاعضاء.
النائب غانم
إثر الجلسة قال النائب غانم: "درست اللجنة مشروع القانون الوارد من الحكومة منذ
العام 2004، ومر طبعا على لجان التربية والصحة والإدارة، وقد شكلنا لجنة فرعية
للتوصل الى حل يكون مقبولا ويضمن صحة المواطن بالدرجة الأولى، وبعدما إستمعنا الى
وجهات نظر وزير الصحة تم التوافق بين جميع الأطراف لإنهاء هذا الموضوع بشكل إلزامي
على الاتي:
أولاً: التأكيد على إعادة النظر بالمناهج الموضوعة في المعهد الفني الصناعي
العالي لجهة تطويرها وجعلها على مستوى ممارسة المهنة بشكل سليم، هذا المعهد يدرس
لمدة خمس سنوات، ويعطي بنتيجتها شهادة تسمح لصاحبها بمزاولة المهن البصرية، وإعادة
النظر بهذه المناهج كي تتلاءم مع المناهج الموضوعة في اوروبا لأنه لدينا إتفاقية مع
اوروبا بخصوص هذا الموضوع.
ثانياً: اخضاع الشهادات كافة الى كولوكيوم بالنسبة للمهن البصرية.
ثالثاً: تسوية أوضاع من يزاول هذه المهن البصرية قبل صدور هذا القانون
والحائز على شهادة من المعهد الفني الصناعي العالي في لبنان، على ان يخضع كل من هو
موجود في السوق ويزاول هذه المهن وحاصل على هذه الشهادة من المعهد لدورات تأهيلية
الزامية تنظمها وزارة الصحة مع وزارة التربية بالتنسيق مع نقابة الأطباء، ونقابة
المهن البصرية.
رابعاً: ضرورة اخضاع المواطن الى فحص طبي لدى اختصاصي العيون او طبيب العيون
للمرة الأولى قبل ان يصار الى قياس نظره، يعني عندما يحضر المواطن الى من يزاول هذه
المهنة، ان يسأله اول سؤال هل هذه هي المرة الأولى ام لا، اذا كانت المرة الأولى
وجب عليه ان يرسله الى طبيب عيون اختصاصي ليضع الوصفة الطبية ومن ثم يتابع من يزاول
هذه المهنة.
خامساً: ضرورة ان يتضمن الترخيص لمن يزاول المهن البصرية من قبل وزارة الصحة
صلاحية قياس النظر، واعطاء افادة رقمية بها من قبل من يزاول هذه المهنة، والإحتفاظ
بنسخة في سجلات مركز مزاولة المهن البصرية من اجل المتابعة والمسؤولية .
سادساً: تشديد العقوبات على المخالفين بعد صدور هذا القانون.
الجمهورية اللبنانية
