(درس مشروع قانون الايجارات)
عقدت اللجنة جلسة اليوم الاثنين 23-3-09 برئاسة النائب روبير غانم والنواب الاعضاء
، ووزير العدل ابراهيم نجار.
اثر الجلسة، قال النائب غانم:
"درست اللجنة مشروع قانون الايجارات
الذي أحيل من الهيئة العامة الى لجنة الادارة والعدل لإبداء الرأي والنظر في المواد
التي تتعلق بإيجارات السكن والايجارات غير السكنية، واستمعنا الى رأي معالي وزير
العدل في هذا الموضوع، وستتابع اللجنة دراسة قانون الايجارات في جلسات لاحقة في شكل
يؤمن العدل والانصاف للمستأجرين والمالكين في آن معا".
وأضاف: "كما درست اللجنة اقتراح القانون الدستوري المقدم من قبل كتلة "التيار
الوطني الحر" بشأن فصل النيابة عن الوزارة، وكما نعلم جميعا بأن هكذا اقتراح هو من
صلاحية الهيئة العامة بالاساس، ولكن أرسل الى لجنة الادارة والعدل لإبداء الرأي من
حيث الاستشارة، وبالتالي بحثت جميع الحالات التي يمكن ان تشكل اساسا لعملية فصل
النيابة عن الوزارة وأهمها الفصل الكلي بين الوزارة والنيابة او الحالة الثانية
اعتماد مبدأ النائب الرديف الذي ينتخب مع النائب الذي يترشح الى الانتخابات
وبالتالي عندما يصبح النائب وزيرا يحل محله الرديف المنتخب معه، والاقتراح الثالث
هو اعتماد نسبة معينة للوزراء من النواب، فهذه الآراء سوف نرفعها بشكل ابداء رأي في
شكل استشاري الى دولة رئيس مجلس النواب في القريب العاجل لاتخاذ ما يراه مناسبا".
الجمهورية اللبنانية
