قال
رئيس اللجنة النائب ضاهر:
"درست
اللجنة اقتراح قانون يتعلق بشهادة الكفاءة الممنوحة من كلية التربية، وتقرر أن من
يحمل إجازة تعليمية يدرس سنة للحصول على شهادة الكفاءة، والذي يحمل إجازة جامعية
عليه أن يدرس سنتين للحصول على شهادة الكفاءة ولكن هذه الشهادة لا تعطيه الحق أنه
بمجرد ما يحمل شهادة الكفاءة، أن يتوظف حكماً، ويقبض راتباً على أساس هذه الوظيفة
فهذا لا سيجوز، أما الموظف القديم ويحمل شهادة الكفاءة فتنطبق عليه القوانين
المرعية الإجراء".