مقررات لجنة الإدارة والعدل 23-6-2003

قال النائب ضاهر :

" درست اللجنة ثلاث اقتراحات قوانين:

الأول يتعلق بعقارات كانت تملكها المصلحة الوطنية للتعمير، وقد ألغيت وانتقلت هذه الأملاك إلى المؤسسة الوطنية للإسكان.

الاقتراح الثاني: يتعلق بتعديل المادة 60 للقرار 189 وهذه المادة تلحظ أن من لديه عقار ومسجل وأقيمت عليه في ما بعد إنشاءات أو زراعات أو أي تغيير يحصل لمحتوى هذا العقار، من المفروض أن يبلغ صاحب العلاقة أمانة السجل العقاري بذلك في خلال مهلة ستة أشهر، وإذا لم يبلغ في خلال هذه المهلة يضاعف الرسم الذي هو واحد في المائة فيصبح اثنين في المائة، لكن هناك ظروف قاهرة في بعض المناطق التي كانت تقع تحت الاحتلال في الجنوب والتي لم تتمكن من إبلاغ أمانة السجل العقاري ولم تستطع أن تتحرك في تلك الفترة، لذلك صدر إعفاء عنها لمدة أربعة أشهر في العام 1999 ولكن لم يستطع أصحاب العلاقة أن يكملوا هذا الإعفاء للرسم المزدوج أي واحد بالمائة، وقد أعطت اللجنة اليوم مهلة سنة لأصحاب الأملاك التي تغيرت محتويات عقاراتهم أن يعلنوا عنها لقاء البدل الذي كان منصوص عنه في المادة 60 ، أي قبل أن يضاعف هذا البدل.

وقل النائب الضاهر :" درست اللجنة أيضاً الاقتراح المتعلق بتثبيت المتقاعدين في وزارة السياحة".