استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب مخايل ضاهر،
درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات. وأجرت مقارنة بين المواد
المقترحة في النبذة 2 المتعلقة بحمل الأسلحة والذخائر وحيازتها بغاية ارتكاب
الجرائم، والمواد المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، من 324 إلى 328، بحيث
أضافت نصوصاً جديدة تعاقب على فعل استعمال المواد المتفجرة أو المفرقعة من دون
اتخاذ الاحتياطات التي تحول دون تعريض أملاك الغير وأموالهم للخطر. وبدأت اللجنة
تدرس الفصل الثاني المتعلق بالتعدي على الحقوق والواجبات المدنية، أي المواد 329
وما يليها.
الجمهورية اللبنانية
