أقرت
اللجنة برئاسة النائب مخايل ضاهر، مشروع القانون المتعلق بايلاء المؤسسة الوطنية
لضمان الودائع مهمة متابعة أعمال تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع، بعد إدخال
تعديلات عليه. وشطبت منه المادة الخامسة.
وأبرز
ما تضمنه المشروع المعدل مسائل تتعلق بنقل مهمات لجان التصفية المتعلقة بحل نزاعات
هذه المصارف في حال مرور ثلاث سنوات على قيام اللجان بمهماتها من دون أن تنجز
أعمالها.